دعا رئيس النيابة العامة إلى التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، وجاء في دورية لرئاسة النيابة العامة حول “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة” موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه “اعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية، فإني أهيب بكم الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها”. وأضاف رئيس النيابة العامة أنه ” لا يخفى عليكم، ما تكتسيه عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أهمية، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية بعد تحقق الجهات المكلفة من توفر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر”.
وفي هذا الصدد، تضيف الدورية، فإن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، جر م مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة.
وأضاف البلاغ أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العمليات الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم، في نفس الإطار، إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها.
وجاء في البلاغ أيضا أنه اعتبارا للدور المحوري للنيابة العامة بصفتها عضوا باللجان الجهوية والإقليمية المشار إليها أعلاه، والتي تتولى التحقق من احترام القوانين الانتخابية من قبل الجهات المعنية خلال جميع محطات المسلسل الانتخابي، “فإني إذ أحيل عليكم رفقته، نسخة من المنشور المشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلب منكم الحرص على المشاركة بشكل فعال ومسؤول في أشغال اللجان الجهوية والإقليمية المذكورة، مع العمل على تفعيل الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها، من خلال التصدي لكل الممارسات الماسة بسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها ومصداقيتها بالسرعة والحزم اللازمين”.
