أكد رئيس قسم الصيدلية بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، محمد وديع الزرهوني، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن المغرب وضع الدواء في صلب الاستراتيجية الشاملة للصحة، باعتباره رافعة حقيقية للعمل بهدف ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الأدوية ومنتجات الصحة. وذكر السيد الزرهوني، في مداخلة له خلال ندوة حول موضوع “أجندة 2030 .. أية استراتيجيات وطنية لقطاع الصحة ؟ مكانة الأدوية في المنظومة الصحية”، المنظمة في إطار النسخة الرابعة “للقاءات إفريقيا”، بأن المملكة باتت تتوفر، منذ سنة 2015، على سياسة وطنية للصحة، من ضمن ركائزها قرار سعر الدواء بالمغرب
وأكد ممثل وزارة الصحة، في هذا الصدد، أن الدواء بالمغرب يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفا أن اعتماد المرسوم المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، سنة 2015، مكن من تنظيم عرض العلاجات والمخططات الجهوية والخريطة الصحية
وبخصوص اقتناء الدواء من دون تكاليف مسبقة، أبرز المسؤول مشروع الطرف الثالث المؤدي، الذي يوجد قيد التجريب بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مع لائحة محددة للأدوية الموضوعة رهن إشارة الصيادلة
من جهته، ذكر المدير العام للجمعية المغربية للصناعة الصيدلانية، علي السدراتي، بأن المغرب اعتمد مقاربة “حكيمة” منذ الاستقلال، مكنته من تأمين الأدوية للمواطن المغربي، مؤكدا أنه “لا وجود للتزوير، وذلك بفضل تأمين عملية تزويد السوق، ما حفز مشاركة مجموعات صيدلية دولية”
وفي معرض تطرقه لإشكاليات القطاع ، سجل السيد السدراتي أن العائق المتمثل في ضعف القدرة الشرائية والتغطية الصحية ومحدودية الاتفاقيات الموقعة، جعل القارة الإفريقية، التي تضم ساكنة بحوالي 800 مليون شخص، لا تمثل سوى 0,7 في المئة من قيمة السوق العالمي البالغة 100 مليار دولار
