الدكتور احمد درداري*
يصادف فاتح ماي لسنة 2023 أزمة اجتماعية واقتصادية استثنائية لا تمييز فيها بين السبب والنتيجة ، و هو مناسبة تحتفي فيها الشغيلة بنفسها، وتؤكد كشريك اساسي في التنمية الاقتصادية على انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة وتطالب فيها بتجويد حقوقها الدستورية. كما يمثل هذا اليوم مناسبة لتقييم وترصيد الحقوق المكتسبة لهذه الفئة و الضغط لتحقيق المطالب المشروعة التي ترتبط بتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خصائص ذكرى عيد الشغل لهذه السنة أنه يصادف ظرفية اقتصادية واجتماعية دولية استثنائية تعرف ارتفاعا في نسبة التضخم ومعها غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة على ذوي الدخل المحدود. الشيء الذي يعزز مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة كعناوين عريضة و كشعارات ترفعها التمثيليات النقابية بالمناسبة .
وعليه فان القدرة الشرائیة، والتأمين على التقاعد،و تحسين الأوضاع المادية للأجراء تدخل كلها ضمن الادوار الأساسية للدولة الاجتماعية، اضافة الى مراجعة ومراقبة الأسعار والحفاظ على جيوب المواطنين ومن بينهم جيوب الطبقة العاملة، التي تدخل ضمن الملف المطلبي النقابي، وجوهرها التصدي لغلاء المعيشة والمساس بالقدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية وحتى الطبقة المتوسطة، فهي عناوين كبرى تهيمن على عيد الشغل لهذه السنة.
وعلى الحكومة نهج سياسة التقشف والتضامن للتخفيف من الازمة الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة تداعيات الوضع الدولي المعقد . ومن بين المطالب مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، لاتباطها بالقدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الفئة العمالية ومعها باقي المواطنين ذوي الدخل الضعيف.
ومن جهة أخرى فإن اخراج التشريعات المهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب الذي ما يزال عالقا في دهاليز الحكومة تعبر من اهم المطالب الاجتماعية التي تتطلب تجويد مستوى الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة و ضرورة الاعتماد على مفهوم تدخل الدولة التضامنية والقيام بادوارها الاجتماعية الاساسية والاعلاء من قيمة الانسان، اقتداء بدولة مجاورة كاسبانيا ودول اوربية اخرى.
كما تعد الضريبة على الدخل التي وصلت إلى 38 في المائة، يؤديها الأجراء بطريقة منتظمة، تبقى نسبة مجحفة وغير معقول أن تتحمل الشغيلة وحدها كل هذا العبء الضريبي، والذي يصل الى 74 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل تستخلص كلها كضريبة على الأجور.
فالحكومة واجب عليها الوفاء بوعودها وان تحترم رهان الشعب عليها كالزيادة في الأجور المحددة في 1000 درهم زيادة صافية، اضافة الى الزيادة العامة في معاشات التقاعد، التي تعتبر جد هزيلة، و كذلك سن ضريبة على الثروة أصبح أمرا ملحا، لتكريس التضامن الاجتماعي.
ويمثل عيد الشغل مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما يمثل هذا اليوم مناسبة لتقييم حقوق هذه الفئة و التأكيد على المطالب المشروعة التي ترتبط بتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
بطبيعة الحال فاتح ماي لهذه السنة يأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية تعرف ارتفاع نسبة التضخم ومعها غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية وعلى معيشة المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، الشيء الذي يبرر رفع مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة كعناوين عريضة و كشعارات ترفعها النقابات بهذه المناسبة .
فالقدرة الشرائیة، والتأمين على التقاعد،و تحسين الأوضاع المادية للأجراء تدخل ضمن ادوار تصريف الازمات الأساسية للدولة الاجتماعية.
وتجدر الاشارة الى ان مراجعة الأسعار ومراقبتها والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة تندرج ضمن المطالب النقابية، ومعها التصدي لتخفيف غلاء المعيشة و تخفيف القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية بما فيها الطبقة المتوسطة، تبقى محاور كبرى تهيمن على عيد الشغل لهذه السنة، وهو ما يفرض على الحكومة نهج سياسة التقشف والتضامن للتخفيف من الازمة لمواكبة تعقيدات السياق الدولي وأثره الوطني . وأيضا مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الفئة العمالية .
كما أن اخراج التشريعات المهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون الإضراب الذي ما يزال عالقا في دهاليز الحكومة هي من اهم المطالب الاجتماعية مما يتطلب تحسين مستوى الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة و ضرورة تدخل الدولة للقيام بادوارها الاجتماعية الاساسية اقتداء بدولة مجاورة كاسبانيا ودول اوربية اخرى.
و من جهة اخرى فان خفض الضريبة على الدخل، التي وصلت إلى 38 في المائة، يؤديها الأجراء بطريقة منتظمة، هذا غير معقول أن تتحمل الشغيلة وحدها كل هذا العبء الضريبي، والذي يصل الى 74 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل تستخلص كضريبة على الأجور.
وعلى الحكومة ان تفي بوعودها وان تزيد في الأجور بقيمة لا تقل عن 1000 درهم صافية، والزيادة العامة في معاشات التقاعد، “التي تعتبر جد هزيلة”، و سن ضريبة على الثروة أصبح ضروريا و أمرا ملحا، لتكريس سياسة التضامن الاجتماعي للدولة.
وإصلاح أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية للطبقة العمالية والمتوسطة أيضا هي إحدى المواضيع التي تتصدر مطالب الطبقة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل.
فضمان ديمومة صناديق التقاعد والقيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع، تتعارض مع الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات أو التخفيض من المعاشات.
ان حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل من اهم المطالب التي تهيمن على المرحلة. و أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية للطبقة العمالية والمتوسطة هي إحدى المواضيع المتصدرة لانشغالات الطبقة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل.
كما أن ضمان ديمومة صناديق التقاعد والقيام بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع، تتعارض مع الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات أو التخفيض من المعاشات.
و حماية الحريات النقابية داخل المقاولة، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وعلى رأسها قانون الإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل هي محاور الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والمبررة بتدخل الدولة لتصريف الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الدولة الليبرالية بشكل دوري.
*استاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان
رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات بمرتيل .
