الدولة في حاجة إلى إعلام قوي

الدولة في حاجة إلى إعلام قوي في كل وقت وحين واليوم بشكل أكبر، كما أن المجتمع في حاجة إلى إعلام قوي.
الدولة في حاجة إلى إعلام قوي جدا كي تدافع عن قضايا المغرب الكبرى. المغرب اليوم في حاجة إلى مؤسسات إعلامية قوية تتبنى أطروحاته لمواجهة الأطروحات المغرضة. غير أن مفهوم الإعلام القوي مفهوم اختلافي. نقول بأن الدولة المغربية محتاجة لتغيير الرؤى والتوجهات والأهداف.
البداية لابد أن تكون من الإعلام العمومي، وإبعاده عن التفاهة وتركيز الجدية فيه، لأنه ليس إعلاما منافسا تجاريا لوسائل إعلام أخرى. فالإعلام العمومي يمول من المال العام ولهذا ينبغي أن يعكس الجدية اللازمة ويلغي برامج “البوز”، ويركز على البرامج الرزينة بدل برامج “الضحك على الذقون”، لأن الإعلام العمومي ليس دوره أن يكون أكثر انتشارا ولكن أن يكون معيارا ومرجعا، وبالتالي ينبغي تأسيس إعلام عمومي مرجعي.
وبالإضافة إلى الإعلام العمومي السمعي والبصري هناك أشكال أخرى من الإعلام العمومي التي ينبغي تطويرها، مثل الوكالة وغيرها، وعلى الوزير الوصي على القطاع بدل كل هذه الضجة، التي يحدثها دون طحين، أن يركز على أشكال من الإعلام العمومي كانت في السابق مثل الأنباء لكن بتصور متطور ويمكن إعادتها مع موقع رقمي مهني ودقيق وبلغات العالم المهمة اليوم.
بعد أن نكون قد انتهينا من إصلاح الدار نتوجه إلى الخارج، ومن أجل أن يكون للدولة إعلام قوي لابد من المواجهة المتكافئة مع الخصوم، وهل عجزت بلادنا، التي يصرف فيها المسؤولون والوزراء والمدراء الملايير عن لاشيء عن إطلاق قناة مهنية من الخارج تستقطب كفاءات إعلامية كبيرة مغربية من الداخل والخارج وكفاءات إعلامية غير مغربية معروفة بمهنيتها؟ قناة موجهة للأروبيين بلغاتهم وأساسا الفرنسية والانجليزية وموجهة للعرب تم قناة موجهة لإفريقيا، وما ذلك على المغرب بعزيز لو توفرت الإرادة.
يمكن، وبلا كثرة كلام فارغ، إحداث صحيفة قوية من أوروبا وباللغة الانجليزية كما تفعل كثير من الدول، أو حتى بالعربية، ومواقع رقمية مهنية وليست صحافة “باك صاحبي”.
والدولة التي ينبغي أن تقوم بتأسيس إعلام قوي من تمويلها الخاص وبإشرافها، ينبغي أن تحرص على أن يكون للمجتمع إعلام قوي يعكس توجهاته ومطالبه واختياراته، وليس بالضرورة بشكل واحد بل المنطقي أن يكون تعدديا، وأن تترك الأمر في إطار الدستور والحريات، حيث أوكل القانون الترخيص أو التصريح للنيابة العامة، وبالتالي لا وصاية لأحد على الإعلام وعلى اختياراته إلا احترام القانون، ولا يمكن أن تتخذ الدولة ممثلة في إحدى مؤسساتها التي هي الحكومة، من الدعم العمومي، الذي يمنح لقطاعات كثيرة، وسيلة لابتزاز الإعلام حتى يصبح معملا لصناعة “قوالب السكر”.
الإعلام القوي مفهوم وليس بروباغندا فارغة “لتفريق اللغا”، وكلما كان الإعلام داخليا قويا ومتنوعا ومتعددا كلما كانت انعكاساته بالخارج قوية.
يا ليث قومنا يعلمون.
الله يهديهم.