نجحت الرؤية الملكية في تحويل وجهة الاستثمارات الى أفريقيا، تحت شعار رابح رابح، تعزيزا لقيم التعاون بين جنوب جنوب، لتنمية القارة خلق شراكات استراتيجية تقوم على التنمية المتبادلة والتطور و التعاون المستمر و الدائم للرفع من قدرات القارة السمراء، حيث تمكنت الدبلوماسية الإقتصادية من تحويل الاستثمارات من 907 مليون درهم الى 5 مليارات درهم”.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، أن الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية انتقلت من 907 مليون درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019، وأوضحت المديرية، في تقرير حول ملامح الاقتصادات الإفريقية، أن هذه الاستثمارات تتكون، بشكل أساسي، من استثمارات مباشرة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتمثل هذه الاستثمارات 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي في المنطقة يشهد تقلبات من عام إلى آخر، لكن حصته لا تزال مرتفعة في الإجمالي، حيث تمثل ما يصل إلى 92,2 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة في عام 2010.
وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المغرب يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء، الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، في أكثر من 14 دولة بما في ذلك كوت ديفوار (13 في المائة)، تشاد (12 في المائة)، السنغال (9 في المائة)، مدغشقر (7 في المائة)، الكاميرون (4 في المائة) وموريشيوس (3 في المائة).
و أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع البلدان الإفريقية، ارتفعت، خلال الفترة 2000-2019، بنسبة 9,5 في المائة في المتوسط السنوي، لتصل إلى ما يقرب من 39,6 مليار درهم في عام 2019.
وأوضحت المديرية، في تقرير حول ملامح الاقتصادات الإفريقية، أن هذه المبادلات تمثل حوالي 6,9 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للمغرب، مقابل 4,3 في المائة في عام 2000، مضيفة أن “تجارة المغرب مع شركائه الأفارقة سجلت تقدما مشجعا خلال العقدين الماضيين، يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في تنويع علاقاتها التجارية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية زادت بنسبة 11 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000.
وتتكون هذه الصادرات، أساسا، من المنتجات شبه المصنعة (31,5 في المائة في عام 2019)، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (28,5 في المائة)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (16,9 في المائة)، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة (14,1 في المائة) ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم (4,5 في المائة).
وحسب التقرير ذاته فقد سجلت الواردات، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 17,9 مليار درهم في عام 2019، أو 3.6 في المائة من إجمالي الواردات من المغرب مقابل 4.6 في المائة في عام 2000.
وأضاف أن بنيتها تظهر الحجم الكبير لمشتريات منتجات الطاقة (38,6 في المائة في عام 2019)، تليها المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (18,2 في المائة) والمنتجات شبه المصنعة (17,6 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية (16,1 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن “المغرب لم يتوقف، منذ استقلاله، عن إعادة تأكيد توجهه الإفريقي، من خلال وضع القارة على رأس أولوياته الإستراتيجية، حيث عملت المملكة، بنشاط، على تعزيز علاقات التعاون مع دول قارتها، عبر توطيد علاقاتها السياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وأضاف أنه على مدى العقدين الماضيين، اكتسب هذا التوجه الإفريقي أهمية خاصة، باعتباره جزء من رؤية شاملة ومتكاملة تدعمها مبادئ التعاون جنوب-جنوب، ويتم تنفيذها على أساس رابح-رابح.
وأكد التقرير أن “الاستراتيجية الاقتصادية التي ينتهجها المغرب تجاه شركائه في القارة تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة .
كشف بنك المغرب عن ارتفاع الدرهم أمام الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,51 في المائة، موضحا أن ” الأصول الاحتياطية، بلغت إلى حدود يوم 26 مارس الماضي، 306,7 مليار درهم، بانخفاض قدره 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاع بـ 19,6 في المائة على أساس سنوي.
و ضخ بنك المغرب ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 28,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وأوضح أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 5,5 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي، خلال الفترة ذاتها، 1,5 في المائة في المتوسط.
