“الديستي” تحبط عمليات تمويل الإرهاب

تواجه “الديستي” تحركات المتطرفين والمشاريع الإرهابية، بحنكة عالية عبر تقنيات جديدة ومتطورة لتتبع ورصد تحركات أعضاء الخلايا النائمة والعمل بسرعة في عمليات نوعية ودقيقة على إحباط محاولات التمويل المالي للخلايا المتطرفة، والتصدي للمتشبعين بالفكر “الداعشي”، وإفشال مخططاتهم التخريبية والدموية، حيث نجحت “الديستي” في ملاحقة منافذ التمويل المالي للارهاب، بعدما رصدت اساليب جديدة لجلب الاموال عبر طرق النصب و التحايل على شركات الـامين باختلاق حوادث سير للحصول على التعويضات المالية وتحويلها الى تمويلات مالية للإرهاب، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في إغلاق منافذ التمويل الخارجي.
وكشفت مديرية الحموشي، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و39 سنة، أربعة منهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف وشخص واحد في جرائم المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين وتسخير العائدات الإجرامية في تمويل مشاريع إرهابية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم الستة بمدينة سلا، زوال الاثنين، وذلك بعد الاشتباه في حملهم لمشاريع ومخططات متطرفة، تتمثل في افتعال حوادث سير وهمية باستعمال دراجات نارية وسيارات والتصريح بها لشركات التأمين، من أجل الحصول على مبالغ التعويض التي يصنفونها ضمن خانة “الاستحلال والفيء”، وذلك لتسخيرها لأغراض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم اسفرت عن حجز دراجة نارية كانت تستخدم في حوادث السير الوهمية المصرح بحدوثها، وشواهد طبية ونسخ عديدة منها مسجلة في اسم الموقوفين وكذا الأغيار، ونسخ من محاضر لحوادث السير، وشرائح تخزين المعطيات الرقمية، وأجهزة معلوماتية، ومؤلفات ذات حمولة متطرفة، بالإضافة إلى تسعة أقراص طبية مخدرة.
وأشار البلاغ إلى تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لتحديد جميع الحوادث المرورية الوهمية المصرح بها، ورصد حجم وقيمة المبالغ المالية المتوصل بها عن طريق هذا الأسلوب الاحتيالي، فضلا عن الكشف عن تقاطعات وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية مع قضايا تمويل الإرهاب والتخطيط لأهداف إرهابية.
وتندرج هذه القضية، في سياق مواصلة العمليات الاستباقية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بغرض تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ودرء كل المشاريع والمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.