كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة المقبلة “في أقرب الآجال”، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية التونسية، مساء أمس الاثنين
وأوضح بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية أن إلياس الفخفاخ “سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن ت عرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة”
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات التي أجراها الرئيس قيس سعيد مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، وبعد لقاءات مع مسؤولي أكبر المنظمات الوطنية، ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
ويخول الفصل 89 من الدستور التونسي، لرئيس الجمهورية، تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة.
وشدد بلاغ رئاسة الجمهورية على أنه “احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية، بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة”.
ويأتي تعيين الفخفاخ على إثر حجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم 10 يناير الجاري.
وينص الفصل 89 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتولى وفي أجل 10 أيام التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه بتاريخ 14 يناير الجاري مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية دعاهم فيها الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صوت بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة لحكومة الجملي، الذي اقترحته حركة النهضة (الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية) وكلفه رئيس الجمهورية في 15 نونبر 2019 بتشكيل الحكومة، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
ويذكر أن إلياس الفخفاخ كان قد شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، كما سبق له الفوز سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن هذا الحزب.
ويملك الفخفاخ (47 عاما) تكوينا مزدوجا في الهندسة وإدارة الأعمال، إذ أنه حصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وعلى درجة الماجستير في الدراسات الهندسية المعمقة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بليون (فرنسا)، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “أسون” بباريس
وقد بدأ الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا كمدير مشروع في البحث والتطوير في شركة “هوتشينسون” المتخصصة في تصنيع المطاط في ميادين صناعة السيارات والطيران، ثم تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع
