الرقمنة “تُخيف” مؤسسات إدارية

تحاول الحكومة، تبسيط المساطر الإدارية عبر اللجوء الى الآليات الإلكترونية ، وحذف مجموعة من المساطر الإدارية لمواجهة “التماطل” وعرقلة الخدمات بعدد من الإدارات، والترويج لخدمات إلكترونية جديدة، وذلك أمام إستمرار مجموعة من الإدارات و المؤسسات في العمل بالمفهوم القديم، والإصرار لى جلب المرتفق لمجموعة من الوثائق لقضاء أغراضه الإدارية في ضرب صارخ للمفهوم الجديد لتقريب الإدارة من المواطن واستخدام الوسائل التقنية والحديثة عبر رقمنة الخدمات، حيث لازالت عدد من مؤسسات مراكز الاستثمار وإدارات الضرائب والإدارات المكلفة بتأسيس الشركات تقف أمام الرقمنة في مشهد المتفرج دون تفعيل التدابير الرقمية الجديدة.
من جهة أخرى كشفت دراسة دولية جديدة، أن ” الجائحة ساهمت في تسريع التحول نحو الأداء عبر القنوات الرقمية والأنترنيت بشكل كبير، وتشير معطيات التقرير إلى أن الأداء عبر الأنترنيت ارتفع بنسبة بلغت 30 في المائة في الفصل الأول من السنة الماضية، أما عمليات الأداء بدون تماس فقد حققت قفزة بنسبة 700 في المائة خلال الفترة نفسها.
و أكد التقرير، على ضرورة بذل جهود تحسيسية إضافية من أجل حشد الإقبال بشكل أكبر على هذه التكنولوجيات الحديثة، وهو رهان يمكن للمغرب النجاح فيه، وقال الرئيس المدير العام لمركز النقديات، في تصريح نقله التقرير، إن المغرب يتوفر على البنية التحتية والتكنولوجية الضرورية لتطوير طرق الدفع الجديدة وفقا للمعايير الدولية، بفضل الإصلاحات التشريعية والجهود التي يقوم بها بنك المغرب لتوفير نظام بيئي يربط البنوك ومؤسسات الأداء.
وأوضح، التقرير، أن جائحة “كورونا” كانت صعبة للغاية من جوانب عديدة؛ لكنها سلطت الضوء على قدرة النظام المصرفي المغربي على التكيف مع جميع التحديات، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الذي جعلت من السهل تقليل آثار الأزمة واستغلال فرص جديدة.
وأورد مكتب “أوكسفورد بيزنس غروب”، أن القطاع البنكي المغربي أمامه مستقبل مشرق، مع تطور التجارة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف والمحافظ الإلكترونية؛ لكنه يواجه أيضا ثلاثة تحديات رئيسية تبطئ تقدمه ويجب التغلب عليها، تتمثل في بطء توفير البنيات التحتية المطلوبة وصعوبة وصول الشركات الناشئة إلى التمويل إضافة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المطبق على القطاع.
و سجلت الحكومة في تقرير همّ منجزاتها للفترة الممتدة بين 2017 و2021، ارتفاع وتيرة إحداث المقاولات خلال الفترة المذكورة، ووفق ما ورد في التقرير فقد أكدت الحكومة أنها بذلت عدة جهود لتسهيل إنشاء المقاولات بالمغرب، حيث يحتل المغرب المرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنة 2020.
وقال التقرير، إن المغرب سجل نتيجة 93/100 في هذا التصنيف، مشيرة إلى أن متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 84/100، مقابل 93,1/100 لفرنسا، و86,9/100 لإسبانيا.
وأوضح التقرير، أن متوسط المدة اللازمة لإنشاء مقاولة بالمغرب يناهز 9 أيام مقارنة ب 20 يوما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخلصت إلى أن المغرب سجل ارتفاعا مستمرا في عدد المقاولات التي تم إنشاؤها، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8 بالمائة ما بين 2017 و2019.
وعملت الحكومة على جعل 90 في المائة من المؤسسات العمومية التزمت بذلك، ما يعني أن حوالي 94 في المائة من المساطر تم تدوينها، فمن أصل 3500 مسطرة، وبعد التأكد من مدى موافقتها للقانون، وصل عدد المساطر، التي تم تدوينها، وتبسيطها وفقا لمستجدات القانون إلى 2540 مسطرة. كما تم حذف ما يقرب من 800 مسطرة، إما لأنها مكررة، أو لأنها لا تتوفر على أي سند قانوني.
و نشرت1720 مسطرة على أن بوابة “إدارتي” لها سند قانوني وهي المرجع الموحد والوحيد للمساطر الإدارية، وستشكل في مرحلة ثانية فضاء لتقديم الخدمات الإدارية عن بعد ثم في مرحلة ثالثة مجالا للتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، ولنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، شدد كاتب عام قطاع الإدارة على ضرورة استعمال جميع الوسائل التواصلية، مع أخذ بعين الاعتبار أهمية تبسيط لغة التواصل والاستفادة من كافة القنوات المتاحة لإيصال المعلومة للمواطن، مناشدا الجميع للانخراط في التعريف بهذا الورش الاستراتيجي المهم الذي سيشكل لا محالة منعطفا حقيقيا في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.