قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الدرجة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بإدانة متهم في ملف السطو على عقار مهاجرة بـ4 ملايير بسطات، بسنتين سجنا نافذا، إضافة ‘لى أدائه تعويضا قدره 20 ألف درهم.
واعتمد المتهم حسب تصريحات له في محاضر رسمية أمام الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، على طريقة احتيالية واحترافية، بعد أن قام بشراء حصة زوجة والد مورث المهاجرة بعقد بيع عرفي غير مسجل بمصلحة التسجيل والتمبر للهروب من عملية التسجيل.
كما استعمل المتهم حسب يومية “الأخبار” عقد شراء عدلي من والد مورث المهاجرة وزوجة أبيها قطعة أرضية صغيرة، وعقد شراء آخر يخص سهم متوفاة لا ترث في تركة والد المهاجرة.
ومكنت أخطاء من كشف تلاعبات في عقود الشراء، حيث كشفت أن مساحتها لا تساوي المساحة المذكورة برسم الاستمرار المطعون فيه بالزور.
