بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم الأحد تطبيق قرارها المتعلق بوثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، والتي تحدد الرسوم المالية الخاصة بالخدمات المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
يتضمن القرار إلغاء الرسوم على الخدمات الجمركية للصادرات، وتخفيض الرسوم على الواردات وفق منهجية جديدة تعتمد على تحصيل نسبة 0.15٪ من قيمة البضائع المستوردة.
وفقًا للقرار، سيتم فرض رسوم قدرها 15 ريالًا سعوديًا على الشحنات الواردة للأفراد عبر المتاجر الإلكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وتشمل الخدمات الملغاة من الرسوم للصادرات معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وغيرها.
الهيئة أوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع المصدرين، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات السعودية.
كما تهدف المنهجية الجديدة الخاصة بالواردات إلى تقليل تكاليف الاستيراد وتوفير القدرة على احتساب الرسوم بشكل مسبق للمستوردين، بما يساهم في تعزيز تنافسية المملكة كمنصة لوجستية عالمية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
