شهدت العلاقات المغربية السعودية في عام 2023 تطورا ملموسا في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تجلى ذلك في الزيارات المكثفة المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين ومن القطاع الخاص. ولا شك أن العلاقات المغربية السعودية، التي عرفت في عهد قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، زخما كبيرا، ارتقى بها الى مستوى شراكة شاملة، شهدت خلال السنة التي نودعها تطورا نوعيا ضمن مسار متجدد وذو بعد استراتيجي.
وبالاضافة الى تمثيل صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال قمة ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي احتضنتها جدة يوم 19 ماي الماضي، والتي سعت إلى بحث مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي، مثل أيضا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 11 نونبر 2023 بالرياض، في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي بحثت الوضع في الاراضي الفلسطينية ،وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
كذلك على المستوى السياسي، عقدت لجنة التشاور السياسي – ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ، اجتماعها الثالث في أبريل الماضي بالرياض. وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شهدت هذه السنة مشاركة المغرب ممثلا بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزللي في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التي احتضنتها الرياض، حيث استعرض الرؤية الملكية وطموحات المملكة المغربية ومؤهلاتها ومبادراتها الرئيسية التي تجعل منها وجهة متميزة للاستثمارات.
واقتصاديا، شرع المغرب والسعودية في دراسة إطلاق صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية وذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء .
ومن المرتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق ،القطاعان العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الصندوق لا ن يكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين”.
