أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المقترح الجزائري بشأن تقسيم الصحراء المغربية ليس سوى ذريعة قديمة تستعيدها الجزائر كلما واجهت إخفاقات دبلوماسية في قضية الصحراء.
جاء تصريح هلال بعد اعتماد مجلس الأمن قرارًا جديدًا حول الصحراء المغربية، حيث تناول السفير خلال لقاء صحفي، النقاش الدائر حول مقترح التقسيم الذي أُثير خلال جلسة مغلقة للمجلس في 16 أكتوبر 2024، ونقل تفاصيل هذا المقترح من قبل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بناءً على طلب من الجزائر.
وأكد هلال أن هذا الاقتراح ليس جديدًا، مذكرًا بأنه سبق طرحه عام 2001 من قبل الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وجرى تجديد هذا الاقتراح مؤخرًا خلال زيارة دي ميستورا للجزائر في بداية العام.
ووضح السفير أن الجزائر تلجأ إلى مثل هذه المناورات كلما اضطرت لمواجهة ضغوط دولية تفرض عليها موقفًا واضحًا باعتبارها طرفًا رئيسيًا في النزاع الإقليمي.
وأشار إلى أن الجزائر قدّمت اقتراح التقسيم للمرة الأولى عام 2001 بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك عن عدم صلاحية خطة التسوية، مبرزًا أن المناورة الجزائرية جاءت لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن رفضها لمبادرة “خطة بيكر”.
في السياق الحالي، يقول هلال إن الجزائر عادت مجددًا لتقديم اقتراح التقسيم نتيجة للإخفاقات الدبلوماسية المتتالية، خاصة مع دعوات مجلس الأمن المتكررة لها للمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة.
كما تواجه الجزائر تأثيرات دبلوماسية متزايدة مع دعم العديد من الدول الأوروبية والعربية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، فضلًا عن فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مما عزز من اعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء.
وبشأن موقف المغرب، نقل السفير هلال تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي أكد بوضوح أن “سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن يومًا محل تفاوض”، مشددًا على أن المملكة ستظل متمسكة بخيار الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
