شكل اللقاء الوزاري الافتراضي لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد أمس الجمعة تحت شعار “65 سنة بعد باندونغ”، مناسبة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لتفنيد الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر حول الصحراء المغربية.
وفي رده على التصريح المتحيز والعدائي للمسؤول الجزائري، أشار السفير هلال إلى أن الصحراء المغربية هي قضية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المغرب مارس حقه الثابت في حماية وحدته الترابية وفي استرجاع أقاليمه الصحراوية سنة 1975 بفضل اتفاقية مدريد ووفقا لممارسات الأمم المتحدة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي على أنه خلال هذه الأوقات من جائحة كوفيد-19، التي تستوجب التضامن، “كان المغرب يأمل من المشاركين التوقف عن مهاجمة الوحدة الترابية وسيادة جيرانهم”، مضيفا أن “احترام الوحدة الترابية هو مبدأ أساسي بالنسبة للمغرب وحركة عدم الانحياز، ولا ينبغي استخدامه بأبعاد مختلفة”. وسجل السيد هلال أن المغرب، الذي اختار طريق الحوار، منخرط بشكل تام في العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة حول هذا النزاع الإقليمي، على أساس قرارات مجلس الأمن التي اعتمدها منذ 2007.
وأضاف السفير أن المسار السياسي عرف دينامية إيجابية، أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، من خلال انعقاد مائدتين مستديرتين بجنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو”، مشددا على أن القرارات 2440 و2468 و2494 لمجلس الأمن كرست دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي وطلبت منها المساهمة في هذا المسار السياسي بحسن نية.
وأشار هلال إلى أن القرار 2494 لمجلس الأمن ”كرس مسار الموائد المستديرة باعتبارها الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”.
وجدد السفير التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الفعلي للحل السياسي الواقعي والبراغماتي والمستدام القائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن.
وأكد أن هذه المبادرة ”تتوافق مع القانون الدولي وتبقى السبيل الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة، والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وبخصوص وضعية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لفت السيد هلال انتباه ممثلي الدول الأعضاء ال120 في حركة عدم الانحياز، إلى مختلف الخروقات والانتهاكات للحقوق الأساسية التي يعانون منها. وفي هذا الصدد، أبرز السفير المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة المضيفة، وهي الجزائر، للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل هؤلاء السكان، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951.
من جهة أخرى، ندد الدبلوماسي المغربي بتحويل المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي أكده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في تقاريرهم، مضيفا أن هذه التقارير أكدت عمليات تحويل واسعة النطاق، منذ عدة عقود، للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف، وضلوع “البوليساريو” ومسؤولين محليين في عمليات التحويل هذه، من أجل إثرائهم الشخصي والاحتيالي.
علاوة على ذلك، وضع هلال الجزائر أمام مسؤولياتها، مؤكدا
