السلطات المحلية تراقب إحترازات “كورونا” بالأعراس

وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ثمانية ملايين و869 ألف و486 شخصا، حيث يقترب المغرب من تلقيح 9 ملايين بالجرعة الأولى والتوجه نحو المناعة الجماعية، كما أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1429,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,1 لكل مائة ألف نسمة.
ودفعت التطورات الجديدة على مستوى الحالة الوبائية بالمغرب، الى السماح بتنظيم حفلات الأعراس مع اتباع بروتوك واجراءات احترازية تحرص السلطة المحلية على مراقبتها، بالسماح ل100 شخص بالتواجد داخل الحفل، مع التباعد الجسدي ووضع المعمقات عند مداخل قاعات الحفل.
و عبر محمد رحال السولامي، رئيس فيدرالية مموني المغرب ورئيس الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، عن ارتياح المهنيين بهذا القرار الحكومي، وقال: “إن المهنيين استقبلوا قرار استئناف العمل بارتياح وفرحة كبيرة”.
وأضاف السولامي، في تصريح للقناة الثانية، “البلاغ الحكومي يشوبه نوعا من الغموض فيما يخص تفاصيل العودة إلى العمل”، وتابع: “ما نطلبه حاليا من السلطات مدنا بالمزيد من التوضيحات، حول كيفية تنزيل شرط 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية خاصة داخل قاعات الحفلات”.
وأبرز رئيس فيدرالية مموني المغرب، أن هذا “القرار يأتي بعد رفع مطلب العودة للعمل خلال لقاءات سابقة عقدتها فيدرالية مموني المغرب سواء مع رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية الأخرى”.
قررت الحكومة، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.
وذكر بلاغ للحكومة أن هذه التدابير، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، كما تشمل هذه التدابير، افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.
وكانت وزارة الصحة، كشفت أن” التعاقب في الدفعات والإمدادات الجديدة للقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المستجد خلال الأسبوعين المنصرمين، وهذا النسق المتواصل في الإمدادات الخاصة باللقاحات، سيسمح لبلادنا بالتوسيع التدريجي للفئات العمرية المستهدفة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، ومذكرا بأن هذه الحملة الوطنية شملت إلى حد اليوم، المواطنات والمواطنين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، وجدد بلفقيه التأكيد، على أن الحفاظ على المكتسبات المسجلة في الحملة الوطنية للتلقيح، يستدعي ضرورة الاستمرار بالتقيد بالتدابير الوقائية، واحترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة، وأكد وزير الصحة ، أن الحالة الوبائية بالمغرب مستقرة، على الرغم من ظهور سلالات جديدة متحورة، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال الدورة ال 74 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المنظمة بشكل افتراضي من جنيف، أن « هذه التدابير الاستباقية مكنت من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، وتضافر جهود الجميع في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس « كورونا »، لفائدة جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة، وذلك لتحقيق المناعة الجماعية “، وأبرز آيت الطالب، أن الجائحة التي يشهدها العالم كشفت، بشكل كبير، ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصحة العامة، لا سيما في ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.