كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النفقات المتعلقة بالتأمين الصحي الإجباري في المغرب تتجه بشكل كبير نحو المؤسسات الخاصة، وذلك بسبب “ضعف العرض وجاذبية القطاع العام” في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة لضمان دعم القطاع العام ليكون محركًا رئيسيًا لتطور القطاع الصحي في المملكة.
وخلال تقديمه لنتائج تقرير المجلس حول “الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض” يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، أوضح الشامي أن 95% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء تذهب إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن 80% من نفقات “كنوبس” تتوجه أيضًا إلى المؤسسات الخاصة. كما أشار إلى أن 57% من نفقات “أمو تضامن” تنفق على المؤسسات الخاصة.
وفي سياق متصل، لفت الشامي إلى أن 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج دائرة الاستفادة من نظام التأمين الصحي، منهم 5 ملايين لم يسجلوا بعد في النظام، بينما يعاني 3 ملايين مسجلين من إغلاق حقوقهم.
من جهة أخرى، أشار الشامي إلى أن حوالي 86% من المغاربة أصبحوا مسجلين في نظام التأمين الصحي مقارنة بأقل من 60% في عام 2020، معربًا عن تقديره لتحسن أداء هيئات تدبير التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد الملفات المعالجة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 22 ألف ملف في اليوم عام 2021 إلى 100 ألف ملف في اليوم في 2024.
ومع ذلك، نوه الشامي إلى أن المؤمنين يتحملون بشكل مباشر حوالي 50% من إجمالي المصاريف الصحية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي (25%)، مما يدفع بعض المؤمنين إلى الامتناع عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفيما يتعلق بالوضع المالي لمنظومة التأمين الصحي، أكد الشامي أن المنظومة تواجه تحديات مالية، حيث توجد تفاوتات بين الأنظمة المختلفة. وأوضح أن الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو-تضامن” حققت توازنًا ماليًا في 2023، بينما لا تزال بعض الأنظمة الأخرى تعاني من عجز مالي تقني.
وأشار الشامي إلى أن متوسط تكلفة معالجة ملف صحي في القطاع الخاص قد يتجاوز أحيانًا خمسة أضعاف تكلفته في القطاع العام بسبب غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، وهو ما يساهم في التأثير على الاستدامة المالية للمنظومة الصحية.
