أكد رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن قطاع ترحيل الخدمات يطمح أن يكون قطاعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل للشباب.
وأبرز السيد الشرايبي، في كلمة له خلال ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشراكة مع الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، في إطار لقاءات “الكتاب الأبيض”، أن هذا القطاع يشغل اليوم أكثر من 130 ألف شخص، ويخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل كل سنة.
وسلط رئيس الفدرالية الضوء، خلال هذا الاجتماع الذي نظم حول موضوع “ترحيل الخدمات: أداة لرفع إيرادات الصادرات وخلق فرص الشغل”، على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها هذا القطاع الذي يدر 14 مليار درهم من رقم معاملات متعلقة بالصادرات، والذي أبان عن “مقاومة عالية” خلال الجائحة، حيث كان رائدا على مستوى خلق فرص الشغل على مدار السنتين الماضيتين.
وأبرز أن المغرب يضطلع بدور ريادي في السوق الناطقة بالفرنسية، في ما يخص مجال العلاقات مع الزبناء، مضيفا أنه أصبح يتموقع في المراكز الثلاثة الأولى إقليميا، بفضل تطوير العديد من المهن الجديدة، منها على الخصوص، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، ومهن المعرفة، والمهن المكتبية.
من جانبها، أشارت غيثة لحلو، نائبة الرئيس بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيسة لجنة رأس المال البشري، إلى أن ترحيل الخدمات، يعد ذا أهمية كبيرة في الوقت الحالي ويشكل مهنة بآفاق واعدة.
وأبرزت في هذا الإطار أنه يجب تطوير هذا القطاع بشكل أكبر، من أجل تحقيق الأهداف المحددة في النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بتحقيق اقتصاد منتج، ومتنوع، يخلق قيمة مضافة ومناصب الشغل.
من جهة أخرى، أشارت السيدة لحلو إلى أن المغرب يطمح إلى أن يصبح إحدى الوجهات العالمية لترحيل الخدمات، حيث يهدف إلى بلوغ 10 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال، وتأهيل ما يقرب من 50 ألف خبير مكونين بشكل جيد في هذه المهن بحلول سنة 2035.
ولبلوغ هذه الأهداف، أكدت السيدة لحلو أنه بالإضافة إلى البنية التحتية، يجب العمل على تطوير رأس المال البشري، من خلال التكوين في المهن الجديدة، بالإضافة إلى تحسين التنظيم والحكامة، وتشجيع السيادة الرقمية، من خلال الهوية الرقمية الموحدة، والتوقيع الإلكتروني، وتعزيز الأمن السيبراني.
كما شددت السيدة لحلو على أن التسويق يشكل مكونا رئيسيا من أجل أن “تصبح وجهتنا من أفضل الوجهات في العالم”، مشيرة إلى أن القطاع حقق تقدما ملحوظا وأصبح اليوم يشكل قطاعا استراتيجيا لبلادنا.
من جانب آخر، سلط المتدخلون الضوء على الحاجة إلى تعزيز الريادة المغربية في هذا المجال، بما من شأنه أن يضع المملكة في مستوى “متقدم بشكل أكبر”، في ما يخص المهن الجديدة.
وذكروا في هذا السياق بأن القطاع بدأ في الأصل بمراكز الاتصال، والتي كانت أهم مكون في القطاع، قبل الانفتاح على مهن جديدة، وذلك بفضل العديد من الإمكانات، على رأسها جودة البنيات التحتية المرتبطة بالاتصالات والبيانات والرقمنة.
وفي ما يهم الإجراءات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع، أبرز الخبراء أهمية ضمان أفضل سعر مقابل الجودة، من خلال ضبط التكاليف، بالإضافة إلى تثمين رأس المال البشري وتنويع الأنشطة.
