بدأت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، يوم الخميس 29 أغسطس، لتحديد تفاصيل الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أفراد، من بينهم عونان للسلطة، على خلفية اشتباههم في التورط في عملية تزوير شواهد سكنى مخصصة لتسجيل السيارات.
ووفقاً لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من القبض على المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز تسجيل السيارات. وقد تم العثور بحوزتهم على شواهد سكنى مزورة، وتسع شواهد رمادية للسيارات، وثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وأشار البلاغ إلى أن التحقيق الجاري يركز على مدى تورط المشتبه فيهم في تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، وكيفية استخدامها في تسجيل المركبات بمراكز التسجيل بالرباط.
وأضاف المصدر أن الموقوفين الثلاثة سيظلون رهن الحراسة النظرية خلال فترة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات وتحديد تفاصيل القضية بدقة.
