يؤيد أصحاب الشركات الإسرائيلية بشكل عام عودة العمال الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما يقول رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس في مقابلة مع فرانس برس.
ويدعو كاتاريفاس إلى إجراء “نقاش حقيقي” حول هذه القضية التي كان لها وقع ثقيل على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تعتمد قطاعات بأكملها منه، مثل البناء، على العمالة الفلسطينية.
كان نحو 120 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الضفة الغربية المحتلة، يحملون تصاريح قبل الحرب في قطاع غزة لدخول إسرائيل والعمل فيها. وبعد هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب، ألغت حكومة إسرائيل هذه التصاريح.
وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر، لم ي سمح إلا لما يتراوح بين 8000 إلى 10000 فلسطيني بالعودة للعمل في إسرائيل. وتسبب هذا الوضع في “أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بحسب تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة العمل الدولية التي تتوقع ارتفاع ا هائل ا في معدل البطالة هذا العام إلى 45,5% مقارنة مع 30,7% عام 2023 إذا استمرت الحرب.
– كيف يؤثر غياب العمالة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي؟
“إن القطاعين الأكثر تأثرا هما قطاع البناء، وبدرجة أقل الزراعة التي توظف عمالا موسميين.
كانت الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين – نحو 80 ألفا من أصل 120 ألفا – القادمين للعمل في إسرائيل، يعملون في مواقع البناء. واليوم نتحدث عن تباطؤ بنسبة 50% تقريب ا في نشاط هذا القطاع.
ولكن هناك أيض ا نقص كبير في ما نسميه شركات القطاعات “الأساسية” مثل الأغذية والأدوية وصيانة البنية التحتية للصرف الصحي على سبيل المثال.
وقمنا بالضغط على الحكومة لمحاولة تسهيل عودة العمال الفلسطينيين إلى هذه الشركات، وحصلنا على تصاريح لعدد قليل منهم.
لقد اجتاز الاقتصاد الإسرائيلي العديد من الأزمات وأظهر دائم ا قدرته على الصمود. لكن سيتعين علينا تمويل تكلفة الحرب. وهذا يتطلب اتخاذ قرارات”.
– ماذا تقصد بذلك؟
“المشكلة هي أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات فعلية. إلى متى سيستمر تعليق تصاريح العمال الفلسطينيين؟ هل هو على المدى القصير، أم على المدى الطويل، أو إلى أجل غير مسمى؟ ليس هناك إجابة. ما هو البديل؟ قيل لنا إنه سيتم العمل على جلب عمال أجانب، من الهند وسريلانكا والفيليبين… وهنا تجلت البيروقراطية الإسرائيلية بكل روعتها. الإجراءات بطيئة جد ا وتبقى مسائل مثل الإسكان أو شروط التوظيف دون إجابة …
مرة أخرى، لا يولى الأمر حقه من التفكير الجدي. هل سأل أحد في إسرائيل نفسه هذا السؤال: هل نريد حقا أن يكون لدينا 150 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل القوة العاملة الفلسطينية، هل هذه هي الصيغة الصحيحة؟ لا يوجد نقاش حول التداعيات التي قد يخلفها ذلك على إسرائيل وعلى الفلسطينيين وعلى المنطقة. والحكومة الحالية ليست على مستوى هذه المهمة”.
– ما هو موقف أصحاب الشركات الإسرائيليين؟
“لن ننكر أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأرباب العمل الإسرائيليون لم ينتظروا الإجراءات الحكومية لتجميد تشغيل الفلسطينيين.
لكن في نهاية المطاف، يجب أن نكون واقعيين. والاقتصاد الإسرائيلي يدرك مزايا العمالة الفلسطينية. بالنسبة لنا، الحل الأفضل هو عدم استقدام العمالة الأجنبية، فهذا أمر مكلف ومعقد. نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة
فنانة – fenana
