رصدت رئاسة النيابة العامة، أهمية الشكاية الالكترونية في تدبير عمل مرفق النيابة العامة خصوصا والنيابات العامة على وجه العموم، وتطور الخطوات التقنية والقانونية التي يتم اتباعها اثناء معالجة هذه الشكايات انطلاقا من تلقيها بالبوابة الالكترونية إلى غاية تلقي الأجوبة بخصوص الإجراءات المنجزة بشأنها مع ضمان اشعار المرتفق بكافة هذه الإجراءات المتخذة بواسطة رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال او بواسطة البريد الإلكتروني، مؤكدين ” أن هذا الأمر لا يخلو من بعض الاكراهات التي تحول دون التواصل المأمول مع المواطن خاصة في حالة تضمين شكايته لبعض المعطيات المرتبطة بتسهيل عملية التواصل مثل بريده الالكتروني الخاص به مثلا.
وأوضح محمد شبيب رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة ، في رواق رئاسة النيابة العامة بمعرض النشر و الكتاب بالرباط، الخطوات التي تنهجها رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد وتطوير هذه الخدمة عن طريق دعم التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالشكاية الالكترونية والتنسيق المتواصل مع شعبة نظم المعلوميات بما يخدم المرتفقين وكدا التفاعل الإيجابي والمستمر مع أراء وملاحظات المرتفقين.
وقدم رئيس وحدة شكايات والمؤسسات والجالية برئاسة النيابة العامة، سبعة محاور أساسية تم التمهيد لها ببسط أسباب ودواعي إرساء نظام الشكاية الالكترونية والتي تم اطلاقها في سنة 2020 بمناسبة الدورة 20 للمعرض الدولي للكتاب والتي شكلت فرصة سانحة للانفتاح على شريحة عريضة من المواطنين واطلاعهم على هذه الالية التي تروم تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيطها بالقدر الذي يضمن يسر ومرونة الولوج الى مرفق العدالة، كما أن مصادفة تاريخ إطلاق هده الخدمة أياما قليلة قبل دخول المغرب فترة الحجر الصحي الشامل وهو ما مكن المواطن من ضمان استمرار تواصلهم مع رئاسة النيابة العامة وتبليغ مختلف شكاياتهم وتظلماتهم لها خلال هده الفترة التي أمن فريق من السادة القضاة والموظفين المحترفين استمرارية تقديم الخدمات لهم عن بعد وبدون انقطاع الشيء الذي يفسر الارتفاع المهول لعدد الشكايات الالكترونية التي سجلت خلال تلك الفترة، و تم تخصيص باقي المحاور للتعريف بالشكاية الالكترونية، واستعراض السياق العام للشكاية الالكترونية الذي واكبته العديد من الظروف والمستجدات القانونية والواقعية التي أصبحت تحتم اللجوء إلى رقمنة العدالة عموما والشكايات على وجه الخصوص، بعدها تم التطرق الى المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة لخدمة الشكاية الإلكترونية وخاصة الخطب الملكية وبعض المقتضيات الدستورية فضلا عن المناشير والدوريات الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة في الموضوع.
وكان الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة تلقى 67 ألف مكالمة ، وهو الخط الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة وانطلق العمل به يوم 14 ماي 2018، حيث تلقى إلى حدود 14 ماي الجاري 67 ألف مكالمة بمعدل 100 مكالمة في اليوم.
وسجل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد بعد ثلاث سنوات من إطلاقه، 217 عملية ضبط للمشتبه بهم في حالة تلبس بمعدل حالتين في الأسبوع تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة.
