تظاهر عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان الخميس في تونس للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها “قمعية” في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.
وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات من قبيل “لا لقمع الاعلام” و”لا لتصفية الاعلام” و”حرية الاعلام خطا أحمر”.
وشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” بدعوة من نقابة الصحافيين التونسيين.
وانتشرت قوات من الشرطة لتطويق المتظاهرين ومنعهم من التجمع أمام مقر الحكومة.
وقال النقيب مهدي الجلاصي إن “السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير موزييك اف ام، الا محاولة لترهيب الصحافيين”.
ومنذ السبت، أوقفت عشر شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية “موزييك اف ام” التي تتمتع بشعبية كبيرة في تونس.
وقال محاموه إنه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.
وأوضح الجلاصي “زعزعتهم ما تقدمه الاذاعة من مواضيع لكن هذه السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحافيين في الدفاع عن حريتهم”.
والأربعاء نددت “جبهة الخلاص الوطني”، أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس بالوضع السياسي “المتعفن” بعد سلسلة من الاعتقالات “التعسفية” لحقت شخصيات سياسية واعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.
بدوره ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان الأربعاء “بحملات الاعتقال العشوائية…وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم”، داعيا انصاره للتعبئة “للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم”.
