نبهت وزارة الصحة، الى خطورة عدم التقيد بالتدابير الوقائية الخاصة بـ”كوفيد-19″، خصوصا مع التراخي الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة، ودعت الوزارة، عموم المواطنات والمواطنين، إلى “ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، واحترام التدابير الوقائية ضد “كوفيد-19” الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية ببلادنا والمتمثلة في ارتداء القناع “الكمامة” بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية”.
وسجلت أن من شأن ” التراخي الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة بخصوص التدابير الوقائية الخاصة بـ”كوفيد-19″،و التمادي فيه، أن يؤدي إلى حدوث انتكاسة وبائية خصوصا مع العطلة الصيفية واستئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب، وكذا الرفع التدريجي لتدابير الحظر الليلي إلى جانب اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة، في بلاغها، أن “احترامنا جميعا للإجراءات الوقائية والحاجزية، يعد سلوكا مواطنا وتثمينا للمجهودات الجبارة المبذولة، وحفاظا على النتائج والمكتسبات المحققة”.
وأعلنت وزارة الصحة، أن ثمانية ملايين و300 ألف و556 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى تسعة ملايين و463 ألفا و219 شخصا، وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1447.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3595 حالة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 24 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 205، أربع من بينها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و103 حالات تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.5 في المائة.
وجر إخلال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بإجراءات الوقاية من “كورونا” خلال استقباله لاسماعيل هنية زعيم حركة :حماس”، توجه عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، حيث كلف هيئة الدفاع لتولى رفع الدعوى، مشددا على أنه لن يتراجع عن تقديمها”.
و شدد البروفيسور عزالدين إبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ، على أن المقاربة التدبيرية المغربية ارتكزت على قراءة واقعية للوضعية وشعار ملكي واضح “مهما كانت الكلفة فحياة أي مغربي لا تقدر بثمن”، مردفا “نريد كجلالته مغربا استباقيا يؤمن بكفاءاته المحلية في تدبير الأزمات”.
وأفاد إبراهيمي، أنه يتلقى كثيرا هذه الأيام سؤال “ما ستقرره اللجنة في حمل القناع او الكمامة”، مضيفا أنه كان سيكون هذا السؤال غير متجاوز لو أن المغاربة لا زالوا ملتزمين بحملهما، أما ولا أحد يحمل أي كمامة فأرى أنه محاولة لإيجاد شماعة لتعليق المسؤولية، إذا وقع ما لا يحمد عقباه، وقال مخاطبا المغاربة “الله يهديكم زيروا معانا، هذا قرار جماعي أخذته غالبيتنا، فلنتحمل مسؤوليته جميعا”.
واسترسل، إنني أتفق تماما مع مغاربة الخليج حول مفهوم الملقح، فأنا كنت دائما وسأبقى ضد تجزيئ مبدأ التلقيح، فكل شخص ملقح أينما كان أو حل وارتحل، يبقى ملقحا، وبأي لقاح كان، تعتمده منظمة الصحة العالمية، مردفا “فكما أترافع عن ملقحي سينوفارم المغاربة وفي جميع المنابر الدولية ضد استثنائهم من دخول الأراضي، لا أفهم كما لا يفهم المغاربة الملقحون بالخليج استثناءهم، ولا سيما حين يقارنون وضعية بلدانهم ببريطانيا التي تعيش على الأقل نفس وضعية تحور الفيروس، وأرفض أن يحس هؤلاء المغاربة بالتمييز ضدهم و التمييز بينهم و بين ملقحي العالم…. فلنجرؤ”.
وأبرز، أنه في الوقت الذي استبقت فيه المقاربة الملكية وصول الوباء بغلق الحدود والحجر، تم إحداث صندوق تضامني يضمن القوت وجرأة في استعمال بروتوكول علاجي فيما يستمر نقاشه لحد الساعة، ويقظة جينومية ابتداء من شهر ماي ولم تكن هناك سلالات بعد، وتابع، “اشترينا اللقاح في الصيف ولم يطوره أحد بعد، وإعداد خطة لحملة تلقيح وطنية في شهر نونبر ولم تصنع أية جرعة بعد في العالم”، و”قرار ملكي بمجانية اللقاح وتلقيحه شخصيا قبل أن يخوض المشككون في ثمنه ونجاعته، والأمر الذي لم ينتبه له الكثيرون ضمانة ملكية لاشتغال اللجان العلمية المحلية بكل استقلالية”.
