عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، من خلال مواقف مغربية متزامنة وضعت مستقبل بعثة المينورسو ومسؤولية الجزائر عن استمرار النزاع والوضع الإنساني بمخيمات تندوف في صلب الاهتمام. ففي الوقت الذي اعتبر فيه وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن البعثة الأممية أصبحت آلية متجاوزة بفعل استمرار اشتغالها بمرجعية لم تعد منسجمة مع التطورات السياسية والميدانية، قدم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، مرافعة قوية واجه من خلالها السفير الجزائري بأسئلة مباشرة حول مسؤولية بلاده عن تدبير ملف اللاجئين في المخيمات.
وتعكس هذه المواقف توجها دبلوماسيا مغربيا يروم إعادة طرح أسس التعاطي الأممي مع النزاع، ليس فقط من زاوية المسار السياسي والبحث عن حل نهائي، ولكن أيضا من خلال مساءلة نجاعة الآليات الأممية المعتمدة منذ عقود، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات التي عرفها الملف، خاصة مع تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ففي تصريح تلفزيوني على القناة الثانية، اعتبر ناصر بوريطة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» لم تعد تواكب التحولات التي عرفها النزاع، سواء على مستوى مرجعيتها السياسية أو طبيعة مهامها الميدانية، مشيرا إلى أن استمرار ارتباط اسم البعثة ومرجعيتها بمسار الاستفتاء يطرح إشكالا جوهريا، بعدما أقرت الأمم المتحدة بصعوبة تنفيذ هذا الخيار واستحالة المضي فيه بالشكل الذي كان مطروحا عند إحداث البعثة.
وأوضح بوريطة أن هذا التناقض أصبح أكثر وضوحا في ظل التحولات التي يشهدها المسار السياسي، والاتجاه المتزايد نحو مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي، مقابل استمرار آلية أممية تستند إلى مرجعيات تعود إلى مرحلة سابقة من تاريخ النزاع.
وأضاف أن إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، كشفت بدورها عن الصعوبات التي تواجه المنظمة في هذا الملف، إلى جانب تراجع عدد الموظفين المكلفين به داخل البعثة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على أداء المهام المنوطة بها في سياق دولي وسياسي متغير.
ولم تقتصر انتقادات رئيس الدبلوماسية المغربية على المرجعية السياسية للمينورسو، بل امتدت إلى وظيفتها المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، حيث اعتبر أن هذه المهمة فقدت جزءا من فعاليتها بعدما أعلن أحد أطراف النزاع، منذ سنة 2020، عدم التزامه بالاتفاق، مشيرا إلى أن مراقبة وقف إطلاق النار تقوم أساسا على وجود التزامات واضحة لدى الأطراف وإمكانية التحقق من مدى احترامها ميدانيا.
وبحسب بوريطة، فإن استمرار البعثة في الاشتغال ضمن شروط لم تعد مطابقة للواقع الميداني يجعل أداءها غير متوازن، خصوصا في ظل محدودية تحركات عناصرها وإمكانات انتشارهم، معتبرا أن هذه الاختلالات جعلت المينورسو، بدل أن تكون أداة لمواكبة الحل السياسي، جزءا من حالة الجمود التي تطبع الملف.
وأشار الوزير إلى أن القرار الأممي الأخير شكل مناسبة لإعادة النظر في المقاربة المعتمدة، وتصحيح الاختلالات المرتبطة بعمل البعثة، مبرزا أن المقترح الأولي كان يتجه نحو مراجعة اسمها ومرجعيتها، غير أن غياب التوافق بشأن ذلك حال دون اعتماد هذا التوجه بصيغته الأولى.
وفي سياق متصل، اتخذت المواجهة الدبلوماسية داخل مجلس الأمن منحى أكثر مباشرة، بعدما رد عمر هلال على تدخل الممثل الجزائري خلال مناقشة ملف الصحراء المغربية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، واضعا الجزائر أمام أسئلة تتعلق بمسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية، خاصة في ما يرتبط بمخيمات تندوف.
واعتبر الممثل الدائم للمغرب أن تدخل السفير الجزائري كشف حجم انخراط بلاده في النزاع، متسائلا عن مبررات تقديم الجزائر نفسها باعتبارها طرفا غير معني بالقضية، في الوقت الذي تتدخل فيه في النقاشات الأممية وتدافع عن مواقف سياسية وتطالب باتخاذ قرارات بشأن مستقبل الملف.
واختار هلال نقل المواجهة من مستوى تبادل الاتهامات السياسية إلى مساءلة الجزائر بشأن وضعية سكان مخيمات تندوف، مركزا على مطلب تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء رسمي للسكان، باعتباره مدخلا أساسيا لتحديد هوياتهم وأعدادهم واحتياجاتهم الإنسانية، وضمان حقوقهم وفق الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن بلاده لا تعترض على النتائج التي يمكن أن يسفر عنها هذا الإحصاء، حتى إذا بلغ عدد السكان مليون شخص، معتبرا أن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرار رفض إجراء عملية أممية تسمح بتحديد العدد الفعلي للاجئين، وتقييم أوضاع النساء والأطفال والمسنين والشباب داخل المخيمات.
كما أثار مسألة تدبير المخيمات وممارسة السلطة داخلها، منتقدا ما اعتبره تخليا من الجزائر عن مسؤولياتها في هذا المجال لصالح جبهة البوليساريو، ومشيرا إلى اختلالات تتعلق بحرية التنقل والعودة، فضلا عن الاتهامات المرتبطة بتجنيد الأطفال وإخضاعهم لتداريب عسكرية.
وفي هذا السياق، شدد هلال على أن حقوق اللاجئين لا يمكن أن تظل مجرد شعارات سياسية، بل ينبغي أن تترجم إلى ضمانات عملية، وفي مقدمتها حرية اختيار مكان الإقامة والقدرة على مغادرة المخيمات والعودة إلى العائلات والأماكن الأصلية، بعيدا عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم.
وطرح الممثل المغربي تساؤلات بشأن استمرار الوضع القائم بعد خمسة عقود من النزاع، متسائلا عما إذا كانت الجزائر تريد أن تستمر معاناة سكان المخيمات خمسين سنة أخرى، في الوقت الذي يعلن فيه المغرب استعداده لاستقبال العائدين في إطار ضمانات دولية.
كما انتقد الأولويات المرتبطة بتدبير الوضع الإنساني داخل المخيمات، مستحضرا الإشكالات المتعلقة بالأمن الغذائي، ومعتبرا أن توفير شروط العيش الكريم وبناء المدارس والمراكز الصحية ينبغي أن يحظى بالأولوية على حساب الإنفاق العسكري.
ولم تخل المرافعة من رد سياسي على المقارنة التي قدمها السفير الجزائري بين قضية الصحراء والقضية الفلسطينية، حيث اعتبر هلال أن توظيف القضية الفلسطينية في هذا السجال يمس برمزيتها وبمعاناة الشعب الفلسطيني، مستحضرا المواقف الشعبية المغربية الداعمة لفلسطين والمساعدات والمبادرات التي يقدمها المغرب لفائدة الفلسطينيين.
وبين مواقف بوريطة ومرافعة هلال، يتضح أن الدبلوماسية المغربية تسعى إلى فتح نقاش أوسع بشأن مستقبل التعاطي الأممي مع قضية الصحراء، من خلال الربط بين مراجعة آليات تدبير النزاع، وتطوير المسار السياسي، ووضع المسؤوليات الإنسانية والقانونية للأطراف أمام المنتظم الدولي.
