أكدت السنغال أمام اللجنة الـ24 للأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تظل” الإطار الملائم” من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال ممثل السنغال أمام اللجنة الـ24 التي تنعقد سنويا بنيويورك من 14 إلى 25 يونيو إن “مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تظل، بالنسبة لبعثتنا، الإطار المناسب والمتوافق مع القانون الدولي، ومع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن مبادرة الحكم الذاتي تأخد أيضا بعين الاعتبار قضية الساكنة المحتجزة بمخيمات تيندوف، تنفيذا للقانون الدولي الإنساني كما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أبرز أن التقدم المحرز من طرف المغرب على أرض الميدان، لاسيما في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا “الجهود الهامة المبذولة لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصحراء المغربية، مع ضمان التمكين لساكنتها، تعكس رغبته في حل سلمي لهذا النزاع”.
وأشاد الديبلوماسي ب”التدبير المسؤول والسلمي من لدن المغرب في إعادة تأمين حرية المرور في معبر الكركارات إثر إغلاقه في نونبر 2020″من طرف ميليشيات البوليساريو .
وأوضح ممثل دولة السنغال أنه “من أجل تسجيل دعمها لهذه الجهود، وأخدا بعين الاعتبار وجود أكثر من 6 آلاف من مواطنيه بالصحراء، حوالي 2500 منهم بالداخلة، افتتحت السنغال في 5 أبريل 2021 قنصلية عامة في هذه المدينة، التي ترمز إلى انفتاح المغرب على منطقة غرب إفريقيا “.
وفي معرض حديثه عن المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة بشكل حصري، أكد الدبلوماسي السنغالي بأن بلاده تدعو “الأطراف إلى أن تبقى معبأة في إطار الدينامية البناءة التي أحدثتها المائدتان المستديرتان بجنيف لمواكبة المسلسل السياسي الذي أطلقته الأمم المتحدة حتى اكتماله، مع التحلي بالواقعية وروح التوافق”.
وقال “يتعين علينا كمجتمع دولي مؤازرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي المقبل بمجرد تعيينه، ومجلس الأمن، مع وضع الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تحققها التسوية النهائية لهذا النزاع في الاعتبار، ليس في مجال التعاون والتنمية فحسب، وإنما أيضا في مسألة تدبير التحديات الهامة التي تهدد المنطقة والساحل، والتي أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى”.
وأضاف المسؤول السنغالي “ندعو أيضا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي، والذي سيساهم حتما في استقرار وأمن المنطقة والساحل، في إطار قرارات المجلس المعتمدة منذ 2007”.
