دخلت مجموعة من المهام الإستطلاعية مرحلة “البلوكاج”،على وقع الخلافات و الصراعات الحزبية، حيث فاقمت الخلافات بخصوص القوانين الإنتخابية والشجار على القاسم القاسم الإنتخابي وتهميش “البيجيدي”، وضعية الصراع داخل البرلمان، دفع الى تجميد مجموعة من المهام الإستطلاعية، حيث أربك الصراع السياسي ” المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية ، و المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأفشل الصراع السياسي و الحزبي تحت قبة البرلمان، ” المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق ، كما دفع ” المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي و علاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلية ، الى “البلوكاج”، وخلقت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 ، جدلا كبيرا، فيما تغيب مهمة استطلاعية مؤقتة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية وظروف نزلائها، عن أي جدولة أو مناقشة،
وأعلن مجلس النواب أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد-19” عقدوا لقاء مع وزير الصحة بمقر الوزارة، وذلك بعد الجدل الذي أثارته صفقات الأدوية التي أبرمتها وزارة الصحة، في فترة الطوارئ الصحية.
وتقدر الصفقات التي سيحقق فيها النواب بحوالي 4 مليارات درهم، منها ملياران منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لوزارة الصحة في بداية الأزمة، في حين بعض الصفقات تقدر تكاليفها بملياريْ سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد تحدث عن صفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كورونا” وتفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم إلى شركة واحدة، وطالب بالتقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال المهام الاستطلاعية، وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس، اطلع ووافق، على الصيغة النهائية للائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم أشغال هذه المهام التي تضمنت مقتضيات من شأنها توحيد الإطار التنظيمي وعقلنة المساطر والإجراءات وتوضيح حدود المهام الاستطلاعية ومجالات تدخلاتها وطبيعة أنشطتها.
وأكد رئيس ومكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة النشاط الرقابي والتشريعي وعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية وشؤون إدارية، على أهمية هذا الإطار الاسترشادي بالنسبة لجانب هام من عمل المجلس الرقابي.
واستحضر المكتب دقة وشمولية المعطيات المقدمة حول المشاريع التنموية المنجزة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي حققت نهضة تنموية شاملة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبخصوص المراقبة الأسبوعية، يضيف البلاغ، قرر مكتب المجلس إعادة تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين7 دجنبر 2020 في قطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
و سجل أهمية الأنشطة التي عرفتها خلال بداية الأسبوع سواء في مجال التشريع، الذي عرف الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك الشروع في دراسة المشروع المتعلق بمكافحة غسل الأموال بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما سجل مكتب المجلس أهمية عمل اللجن بخصوص هيكلة أعضاء المهام الاستطلاعية بكل من لجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة البنيات الأساسية، مذكرا بأهمية الموضوعات التي ستنكب عليها هذه المهام الاستطلاعية من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومديرية الأدوية وبعض المؤسسات الاستشفائية، ووضعية الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، وكذا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
