دخلت الكتابة المحلية للنقابة الوطنية لموظفي العدل بالخميسات على خط النقاش الدائر داخل القطاع، معلنة تضامنها مع موظفات وموظفي العدل بمراكش ومكناس، ومع مختلف المكاتب والمناضلين الذين يخوضون تحركات نقابية مرتبطة بالدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية وصون المكتسبات.
وأوضحت النقابة أن موقفها يأتي في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة القطاعية، وما رافقها من مواقف صادرة عن عدد من الكتابات المحلية، معتبرة أن المرحلة تقتضي التعامل مع المطالب والانشغالات المهنية بروح من المسؤولية، وفتح قنوات الحوار بشأن القضايا التي تهم موظفي العدل.
وأكدت الكتابة المحلية بالخميسات أن الكرامة المهنية للموظف تظل في مقدمة القضايا التي يتعين حمايتها، مشددة على أن أي نقاش حول تدبير الشأن القطاعي ينبغي أن يستحضر حقوق الموظفين وظروف اشتغالهم والمكانة التي تضطلع بها هيئة كتابة الضبط داخل منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، عبرت النقابة عن دعمها لموظفي ومكتبي مراكش ومكناس، كما وسعت دائرة تضامنها لتشمل الكتابة المحلية بالعيون ومختلف المكاتب النقابية التي تنخرط في الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي العدل.
ودعت النقابة إلى تفادي كل ما من شأنه تعميق الخلافات داخل الجسم النقابي، مؤكدة أن الاختلاف في المواقف والتقديرات يظل أمرا طبيعيا في العمل النقابي، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر للتوتر أو إلى وسيلة للمساس بالحقوق النقابية أو المهنية.
كما طالبت باعتماد الحوار كمدخل لمعالجة الملفات المطروحة، وإشاعة أجواء من الثقة والاحترام المتبادل، بما يسمح بتجاوز الإشكالات القائمة ويفتح المجال أمام مقاربة تشاركية تستجيب للانتظارات المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي العدل.
وترى الكتابة المحلية بالخميسات أن وحدة الصف النقابي تكتسي أهمية خاصة في الظرفية الراهنة، خصوصا أمام تعدد الملفات والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، معتبرة أن التنسيق بين مختلف المكاتب المحلية من شأنه تعزيز القدرة على الدفاع عن المطالب المشتركة وحماية المكتسبات.
وشددت النقابة على أن الدفاع عن الحقوق لا ينبغي أن يظل مرتبطا بمبادرات منفردة، بل يتطلب، حسب تقديرها، تنسيقا وتضامنا بين مختلف المكونات النقابية، مع الحفاظ على استقلالية القرار النقابي وربطه بالمطالب الفعلية للموظفين.
وفي هذا السياق، أعلنت الكتابة المحلية استعدادها للمشاركة في المبادرات التي تستند إلى العمل الوحدوي والمسؤول، والتي تستهدف الدفاع عن الكرامة المهنية وتحسين ظروف الاشتغال وصون الحقوق والمكتسبات.
واعتبرت أن التضامن بين موظفي العدل ومختلف المكاتب النقابية يشكل عاملا أساسيا في مواجهة الملفات المطروحة، داعية إلى جعل القضايا المهنية والاجتماعية في صدارة الاهتمام، بعيدا عن الخلافات التي لا تخدم مصالح الموظفين.
واختتمت النقابة موقفها بالتأكيد على استمرارها في مساندة موظفي العدل بمراكش ومكناس والعيون، إلى جانب مختلف المناضلات والمناضلين والكتابات المحلية، مجددة تمسكها بالدفاع عن كرامة الموظف وحقوقه ومكتسباته، ومؤكدة أن وحدة الصف والتضامن والحوار تبقى من أبرز مداخل معالجة القضايا التي يعرفها القطاع.
