أكدت رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، أن الصناعات الثقافية والإبداعية تشكل قطاعا محوريا في ما يتعلق بتمكين الشباب وتحقيق التنمية البشرية في المغرب.
ففي حوار خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة صحفية ، أمس الإثنين بالدار البيضاء ، خصصت لتقديم خلاصات دراسة تحت عنوان “أية تحولات تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب؟ تمحورت حول القطاعات الأربعة : النشر، العروض الحية، السمعي البصري والموسيقى”، شددت السيدة التازي على ضرورة الإسراع في مباشرة إصلاحات شاملة في هذا المجال، بهدف مواكبة هذا القطاع الناشئ بقيمة مضافة عالية.
وأبرزت السيدة التازي، أنه “من الضروري الشروع في الإصلاحات بسرعة كبيرة، خاصة على المستوى التشريعي، من خلال على سبيل المثال لا الحصر ، اعتماد المراسيم بعد التصويت على قانون التمويل الجماعي “crowdfunding”، بالإضافة إلى تسريع عملية المناقشات داخل البرلمان، واعتماد قانون حقوق المؤلفين، وتعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي يمثل عنصرا رئيسيا في سوق الصناعات الثقافية والإبداعية وفي مستقبلها”.
وفي ما يتعلق بتأثير كوفيد-19 على القطاع، أشارت رئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى أن قطاعات الموسيقى والعروض الحية والتظاهرات، كانت الأكثر تأثرا بهذه الجائحة، مبرزة أهمية الاعتماد على الرقمنة كمصدر للتحول الجيلي الذي تعرفه بعض القطاعات الأخرى .
وفي ردها على سؤال حول الإجراءات التي اقترحتها الفدرالية للحفاظ على الوظائف ومواكبة القطاعات التي تواجه صعوبة، وضمان إنعاش قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، أوضحت السيدة التازي أنه يجب فتح حوار مع الوزارات المعنية من أجل مساعدة ومواكبة هؤلاء الفاعلين الذين واجهوا هذه الظروف بمفردهم لمدة عامين تقريبا، والذين اضطروا إلى تسريح موظفيهم والتخلي عنهم، نظرا لعدم توفرهم على رؤية واضحة حول ما ستؤول إليه الأمور.
وأشارت السيدة التازي في هذا السياق، إلى إجراء دراسة استقصائية داخل الفدرالية، أفادت أن معظم هذه الشركات تحتاج من أجل إعادة إطلاق نشاطها، من ستة إلى اثني عشر شهرا، مبرزة أن تنظيم التظاهرات الثقافية الكبيرة يتطلب شهورا أو حتى سنة من التحضير.
وفي ما يتعلق بتصورها للنموذج الثقافي بعد كوفيد-19، أبرزت أن تدبير القطاع الثقافي يتم سياسيا على أعلى مستوى حكومي، باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه تغيير وضع القطاع .
وأضافت أن ” العديد من القطاعات تستفيد من الديناميكية الثقافية، ويتعلق الأمر بقطاعات السياحة، والشباب، وتنمية المدن، والدبلوماسية”، مشددة على ضرورة أن يستفيد هذا القطاع ، وأن يتمتع برؤية واضحة وأن تخصص له الموارد الكافية .
وأعربت عن أسفها من كون الميزانية المخصصة للثقافة في المغرب لم تبلغ بعد 1 في المائة من الميزانية التي أوصت بها اليونسكو، مبرزة أن القطاع في حاجة إلى إشارات قوية وأفعال جادة، بالإضافة إلى إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه في السنوات القادمة.
وبعد أن ذكرت بالمكانة المهمة التي منحها النموذج التنموي الجديد للثقافة كركيزة أساسية، لأنها تندرج في تنمية الرأسمال البشري، قالت رئيسة الفدرالية،”نحن سعداء للغاية بالمكانة التي تم منحها للثقافة في هذا التقرير”.
