أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع استقرارا في إنتاجها خلال الفصل الثالث من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”صناعة الملابس”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع الورق والورق المقوى”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يتعلق بتوقعات التشغيل، يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثالث لسنة 2022، واجه ما يقارب نصف (52%) من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية وهمت هذه الصعوبات أساسا المواد الأولية المستوردة.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا بينما اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 36 % من أرباب المقاولات. وحسب فروع النشاط، بلغت هذه النسبة 47 % لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، ترتقب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.
ويتوقع أن يشهد الإنتاج الطاقي، خلال الفصل الثالث لسنة 2022، ارتفاعا نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وبشأن قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
كما أوردت المندوبية أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”الصناعات الغذائية” و”التعدين” والتراجع في إنتاج “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب للقطاع عاديا حسب مسؤولي مقاولات القطاع بينما عرفت أسعار بيع المنتجات المصنعة ارتفاعا برسم الفصل الثاني.
وفي ما يخص التشغيل، فقد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 %.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.
وقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين فقد يكون سجل استقرارا.
وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا
