كشف مرصد العمل الحكومي ،ما أسماه ” ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الاجتماعي بين النقابات والحكومة، فيما يخص الزيادة العامة للأجور، و عدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه، حيث أشار المرصد في تقريره، إلى ضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة.
و رصد التقرير وجود انتقائية في حل مشاكل الفئات العاملة وخاصة في الوظيفة العمومية، واقتصارها على بعض الفئات دون أخرى، مع غياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها.
وشدد المرصد، على ان التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد عموميا، مرتبط بالتنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة، حيث توقف المرصد على ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مع ضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل.
ونبه التقرير إلى أن تكثيف الضغط على الأجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج إلى العلن.
وانتقد التقرير عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة.
وأوصى المرصد بالعمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار، يحدد بدقة مهام وآليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيئات الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه، مع الانفتاح التواصلي والإعلامي للحكومة بهذا الشأن.
وأكد على ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة، والتسريع بوضع إجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضيعة النساء العاملات، مع التفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية فيما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وتوسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضع جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية.
و أوصى التقرير بضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، و تمكينها من المعطيات و المعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل.
من جهته خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، مؤكدا ، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، جاء لرفع الحيف عن فئات عريضة من الطبقة الشغيلة بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص.
وأوضح لسكوري، أن هذا الاتفاق، الذي تضمن على الخصوص تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، سيمكن من رفع الحيف عن 60 في المئة من أجراء القطاع الخاص بالمغرب.
وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الاتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، السبت الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري.
