لكبير بلكريم
يقال إن الشعب الوحيد في العالم الذي يدفع الضرائب الملزم بها وهو مسرور بأنه أدى واجبا عليه وحقا للدولة عليه، هو الشعب البريطاني، غير أننا نقرأ مرارا عن متملصين من أداء الضرائب ومحتالين عليها بطرق ملتوية للتهرب منها وحرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية، تؤول لتدبير الشأن العام في الدولة، فإذا لم تتوصل الدولة بمستحقاتها من الضرائب فأنى لها أن تحصل على الأموال لأداء أجور الموظفين العموميين ونفقات التجهيزات والتشييدات العمومية التي تخدم الوطن والمواطن.
الضريبة حق من حقوق الدولة على الملزمين بها، لأن الدولة دائنة ومن حقها التوصل بمداخيل ضريبية وجعل الضريبة ملزمة للجميع، لأن من واجبات المواطنة أن يساهم المواطن في بناء دولته فلماذا يتهربون ويتحايلون على أداء الضرائب الملزمة رغم أنهم وهم يحصلون على أرباح سنوية وشهرية ونصف سنوية سواء أشخاص ذاتيون أو معنويون.
مناسبة الحديث عن إلزامية أداء الضرائب هي الاحتجاجات التي خاضها ويخوضها المحامون، رغم أنه ليس الكل متفقًا، حيث إنه في أحاديث ونقاشات مع بعض أصحاب البدلة السوداء صرحوا بكل جرأة وصراحة أن زملاء منهم يمتطون سيارات باهظة الثمن وأن منهم من يحصل على مبالغ مالية باهظة متحصل عليها كأتعاب من ملفات قضائية كانوا ينوبون فيها عن المتقاضين.
واعترفوا في أحاديثهم أن من غير المنطقي والمعقول أن لا يتم خصم نسبة من المبالغ الباهظة التي قد يتوصل بها محامٍ ما مقابل نيابته عن متقاض في ملف ما، وأتذكر أن خلافا وقع بين أحد المتقاضين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، وكان موضوع مقالات صحفية لإثارته ويتعلق الأمر بأتعاب طلبها محام من موكله بلغت مليارًا ومئتي مليون سنتيم ولجأ الأطراف لنقيب هيئة المحامين طالبين منهم تحديد الأتعاب في هذا الملف.
ما نود قوله أليس من حق الدولة أن تكون لها ضرائب عن مداخيل سواء تجارية أو مهنية وبيوعات عقارية، إن الدولة دائنة لهم وعليهم أن يدفعوا ضرائب عن مداخيلهم.
وهبي قال إن الخلاف القائم بينه وبين المحامين بخصوص الضريبة لا يتعلق بكون أصحاب البذلة السوداء يرفضون أداء الضرائب للدولة؛ بل بطريقة استخلاصها، لافتا إلى أن المؤسسة الموكول لها حسم هذا الخلاف هي البرلمان.
وذهب بعض المحامين في ندوة صحفية عقدت بالرباط إلى أن الضرائب التي تحدث عنها الوزير سوف يلزم بأدائها المتقاضين، الشيء الذي أعطى الانطباع بأن الحكومة الحالية في شخص وزير العدل، سوف تغلق باب مجانية التقاضي وسوف تجعل المحاكم مغلقة في وجه الأرامل وطالبات الطلاق والفقراء والمعدمين والمهمشين ومنعدمي الدخل والعاطلين والعجزة الفقراء، والذين عليهم أن يتوفروا على مبالغ مالية عندما يودون اللجوء للقضاء في قضاياهم.
إذن هي معادلة صعبة جدا. فليس كل المحامين على نفس المستوى من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن تحميل المتقاضي البسيط مثل المطلقة بثلاثة أولاد تكاليف ملف قد تربحه وقد تخسره وفي بعض الأحيان يصعب تنفيذ الحكم الصادر فيه. لا يمكن القول إن الحكومة على حق ولا يمكن القول إن المحامين على حق. الحقيقة هنا نسبية وجزء كبير منها ضاع مع عجرفة الوزير.
