قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المجتمعة برئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، إن “تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية، وباعتبار ما أكدته التجربة من أن حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، كما تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب”.
وأكدت الأمانة العامة على “أن رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية”.
وأشارت إلى حرص الحزب على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.
وجددت الأمانة العامة رفضها المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
وكان المجلس الوزاري، المنعقد يوم 11 فبراير الجاري بمدينة فاس تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، صادق على “مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة”. بمعنى إلغاء لائحة الشباب نهائيا.
