وجه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب ما وصفه بـ”المنهجية الانفرادية والمتسرعة” في إعداد نصوص قانونية محورية، مثل المسطرة المدنية والجنائية، معتبراً أن هذه النصوص تشكل أساساً لضمان الحقوق والحريات الدستورية وشروط المحاكمة العادلة والاستقرار القضائي.
وجاءت هذه الانتقادات في البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت يومي 18 و19 يناير 2025. ودعا الحزب الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدستورية والمهن القضائية، مع احترام مخرجات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي جاء نتيجة حوار وطني عميق أشرفت عليه الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة بتوجيهات ملكية.
على صعيد آخر، استنكر الحزب الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنها اتسمت بـ”الاستبعاد والإقصاء”، من خلال إجراء مشاورات شكلية وتجاهل التعديلات التي قدمتها المعارضة والنقابات.
وأكد المجلس الوطني أن هذه المنهجية تزيد من تعميق الاحتقان الاجتماعي، داعياً الحكومة إلى الاستماع بجدية إلى صوت الشركاء الاجتماعيين وإجراء مشاورات حقيقية. كما أشار إلى تصاعد الجبهة الوطنية الرافضة للصيغة الحالية من مشروع قانون الإضراب، محذراً من تداعيات الاستمرار في هذا النهج على الاستقرار الاجتماعي.
يذكر أن انتقادات “العدالة والتنمية” تأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة والنقابات، وسط مطالب بإصلاحات عميقة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتعزز مناخ الثقة في المشهد السياسي والاجتماعي.
