ان الحديث عن العلاقات المغربية الأمريكية تعود الى عهد السلطان محمد الثالث والرئيس الامريكي توماس جيفرسون وجون آدامز سنة حيث جمعت البلدين ظروف دولية جمعت بين وجود المغرب امبراطورية شريفة تمتد الى أعماق افريقيا وتعرف نشاطا دوليا تجاريا وديبلوماسيا مهما تحاكي من خلاله قضايا الحرب والسلم، كما دل على حضوره عند ميلاد الولايات المتحدة كدولة جديدة تنم عن ظهور قائد العالم الجديد وذلك سنة 1777وتوطدت العلاقة مبدئيا رغم التباعد الجغرافي والايديولوجي في 1787 عندما صادق الكونغرس الأمريكي على معاهدة السلام والصداقة بين البلدين، ومنذ اعتراف المغرب رسميا باستقلال أمريكا عن التاج البريطاني وأصبحت امريكا دولة ذات سيادة كاملة وموحدة.
أما المصادقة على معاهدة السلام والصداقة بين البلدين فقد تمت سنة 1836، و ما تزال لحد اليوم الاطار المرجعي للعلاقة بين البلدين وهي المعاهدة الاولى في تاريخ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث على اثرها تم فتح أول مقر دبلوماسي أمريكي في طنجة بشمال المغرب، مما عكس أهمية المغرب ومضيق الابيض المتوسط التجارية، هذا المقر تحول اليوم الى معلمة تاريخية أمريكية الوحيدة عالميا.
ذلك أن السلطان محمد الثالث وافق لعدة دول بممارسة نشاطاتها التجارية مع المغرب سنة 1777، وكانت أمريكا من بينها. حيث عين السلطان السيد إتيان دو ديبير كاي الفرنسي الجنسية قنصلا لأمريكا في المغرب. والذي كلفه السلطان المغربي، بمراسلة الكونغرس الأمريكي عبر بنيامين فرانكلين، ليخبر الأمريكيين بتعيينه قنصلا لهم في المغرب سنة 1779.
وبسبب عدم تأدية ملاحي السفن الأمريكية الذين يمارسون الملاحة البحرية للواجبات التي تفرضها الاتفاقيات على باقي الدول سنة 1784، حجز المغرب سفينة أمريكية كبيرة وألزم الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقيتها مع المغرب، مما عزز من التقارب مع أمريكا، وتم الإفراج عن تسعة أسرى أمريكيين وقعوا في أيدي البحّارة المغاربة. وفي سنة 1786 تم التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين، التي ما تزال مبادئها ثابتة وسارية الى اليوم.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب وقف إلى جانب أمريكا في حروبها الأهلية، عندما أراد بعض الأمريكيين الانفصال عنها، حيث رفض اية محاولة لتشطير أمريكا، وأكد على وحدة ترابها، وتماسك جميع أطرافها، عندما استجابت السلطة المغربية آنذاك لطلب الأمريكيين بشأن متابعة الانفصاليين الذين حطوا بمدينة طنجة، ولم يسمح لهم برسو سفنهم بمراسي البلاد حين وصولهم، فموقف المغرب تجاه بلد بعيد عنه كأمريكا، يمكن اعتباره إرثا دبلوماسيا وتراثا سياسيا، ونموذجا للتعاون الثنائي المشترك قل نظيره، يجب تثمينه وإحياؤه والتعريف به في العالم، بل واستثماره لصالح قضايانا العادلة، كما يمكن اعتباره كذلك بمثابة دين ثقيل لدى الأمريكان تجاه المغرب، دين دائم ومتواصل عبر الأجيال، من المفروض أن تتعامل بنفس المنطق، والاعتراض على أي شيء يضر بمصالح المغرب ويمس بسيادته ووحدة أراضيه.
فعلى عهد السلطان المولى سليمان كلف كاتب الدولة إدمون راندولف الوزير الأمريكي المفوض في البرتغال الكولونيل دافيد رامفري للقيام بالمساعي اللازمة من أجل الحصول من السلطان مولاي سليمان على تجديد الاعتراف بالاتفاقية الأمريكية -المغربية. وذلك بسبب انتقال الحكم الى السلطان الجديد الذي خلق مخاوفَ أمريكا من سياسة الانغلاق أو الاحتراز التي ميزت عهد المولى سليمان، حيث قطع جميع الصلات التي كانت بين المغرب وأوروبا، وحصر عدد المعاهدات التي أبرمها والده، وأغلق المراسي و قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية، لكن واشنطن انتزعت اعتراف المولى سليمان بالاتفاقية التجارية، بمراسلة الرئيس الأمريكي، من خلال نص جاء فيه ” نحن على السلم والمهادنة معكم على نحو ما كان بينكم وبين والدنا المقدس.” ولقيت الرسالة ترحيبا من طرف أعضاء الكونغرس، فتم تعيين قنصل جديد لأمريكا في المغرب، وهو جيمس سيمسون، الذي التحق بطنجة، حيث توجد البعثات الدبلوماسية.
والعلاقات المغربية الأمريكية وإن كانت عريقة وتجمع البلدين منذ استقلال امريكا بشراكة مثالية، الا أنها تميزت بتقلب مواقف الولايات المتحدة تجاه قضايا المغرب، ولحد الآن لم تعطي أمريكا الاهتمام الواجب لعلاقة الصداقة التي تربطها مع المغرب على جميع المستويات، وعليه فمحطات تاريخية مشتركة، وترسيخ العلاقات المغربية الأمريكية على المستوى الثنائي والدولي يجب أن لا تحجب كون المملكة كانت أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة، كما أنها أول دولة وقعت معاهدة سلام وصداقة معها. كما أن التعاون الاستراتيجي بين واشطن والرباط بآليات غير مسبوقة في علاقات الولايات المتحدة كاتفاق التبادل الحر والحوار الاستراتيجي اللذين يجمعان البلدين، وكذا كون المغرب حليفا من خارج الحلف الأطلسي، وغير ذلك من الاتفاقيات المتعددة التي تمنح العلاقات سمة الجمع بين الحاضر والماضي.
فالعلاقات السياسية والدبلوماسية ظلت تطبع العلاقات بين البلدين على مر العصور، ذلك أن المذهب السياسي الراسخ في المغرب هو المذهب الليبرالي الأكثر استيعابا للتعددية الحزبية والمتنافسة من داخله حول السلطة، مما يعني أن المغرب مدرسة سياسية ليبرالية يمكن الاستفادة منها كتجربة ديمقراطية عالم ثالثية. وهذا يثير ملاحظة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على الاستقلال ولم تعترض على احتلال المغرب والمساس بوحدته الترابية، خصوصا وأنها تعلم بحدود المغرب ابان اعترافه باستقلالها، ولم تجعل من المملكة المغربية كيانا منيعا عن أي مساس رغم قوتها وقدرتها على الاعتراض على أي مساس بوحدته السيادية والسياسية والترابية، حيث إن قرار اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء وان كان قرارا مهما الا أنه غير كافي بالنظر للمساحة التي ضاعت من المغرب مقارنة مع سيادته إبان اعترافه باستقلال الولايات المتحدة الامريكية. وحتى بالنسبة لمعاهدة الجزيرة الخضراء 1906، طرح انسحاب الوفد الأمريكي سؤال الدفاع عن المغرب ووحدته الترابية من جديد.
أما مظاهر التعاون فهي كثيرة ومتعددة وسندها اليهود المغاربة الذين وجدوا في نظام بلدهم المغرب كل الضمانات لحمايتهم ودفع الأذى عنهم برعاية سلطانية، والعناية بخصوصياتهم الثقافية والدينية لاسيما في الأوقات العصيبة بالنسبة لهم على المستوى الاوربي كتعرضهم للمحرقة وقبل ذلك طرد يهود السفارديم من اسبانيا … بالإضافة الى نبذهم على المستوى العربي، بخلاف المغرب الذي يعتبر نموذجا عالميا للتعايش والتسامح والحوار الحضاري كمبادئ تحقق الأمن والسلام والاستقرار والانسانية وكروافد مشتركة بين الشعوب والأمم.
فعملية « المشعل » التي شارك فيها الجنود الأمريكيون وبذلوا خلالها جهودا مضنية تعكس العلاقات العريقة بين البلدين بحيث شكلت حدثا حاسما في مسار وسيرورة الحرب العالمية الثانية لكون الإنزال الأمريكي بالسواحل المغربية سنة 1942، وكذا الترحيب الذي حظي به من طرف السلطان سيدي محمد بن يوسف الذي اتخذ مواقف نبيلة خلال الحرب العالمية الثانية من ضمنها مساندته لليهود في مواجهة نظام فيشي.
وكان لقاء أنفا سنة 1943 الذي جمع جلالة المغفور له محمد الخامس ببعض الشخصيات العالمية البارزة، حدثا مهما حيث حضر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والجنرال الأمريكي ايزنهاور والجنراليين الفرنسيين شارل دوغول وهنري جيرو، حيث تناولوا تقليص الحضور الاستعماري في شمال إفريقيا إلى أن حصل المغرب على استقلاله سنة 1956.
وتعتبر كل من عملية “مشعل” و “لقاء أنفا ” نقطتي تحول جوهريتين في العلاقات بين البلدين، وحدثين مفصليين في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية التي تقوم على مبدأين أساسين هما مبدأ الحرية ومبدأ احترام السيادة، وقرار الاعتراف بمغربية الصحراء وإن اعتبر التفاتة متـأخرة الى المغرب كصديق مثالي للولايات المتحدة، فإنه يمثل تقديرا لمكانة المغرب في المنتظم الدولي، وتكريسا لموقعه وترصيدا لدوره كحليف موثوق به.
هذا ورغم الأحداث التي ميزت القرن العشرين ورغم القضايا القومية المطروحة على المستوى العربي والدولي فان المغرب منذ الحرب الباردة إلى غزو العراق، ورغم بعض الاختلافات بين الطرفين من حيث الشكل فان الخارجية الأمريكية تشيد بدور المغرب الذي يلعب دور الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. حيث يرأس جلالة الملك لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، فإنه أيضا يعتمد على الجالية اليهودية المغربية الموجودة بإسرائيل لإظهار المكانة الديبلوماسية المتميزة للمغرب.
وقد سجلت الولايات المتحدة مواقف لصالح المغرب من خلال وساطة وزير الخارجية الأسبق كولين باول دور حول أزمة جزيرة ليلى سنة 2002. بالإضافة الى الموقف الأمريكي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير في إطار الشرعية الدولية من داخل هيئة الأمم المتحدة تجاه قضية الوحدة الترابية للمغرب.
بالإضافة الى تسجيل باراك اوباما لموقف الولايات المتحدة المبني على العلاقات المغربية الامريكية في خطاب القاهرة سنة 2009 قائلا: ” أعلم كذلك أن الإسلام كان دائما جزءا لا يتجزأ من قصة أمريكا حيث كان المغرب هو أول بلد اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. وبمناسبة قيام الرئيس الأمريكي الثاني جون أدامس عام 1796 بالتوقيع على معاهدة طرابلس فقد كتب ذلك الرئيس أن الولايات المتحدة لا تكن أي نوع من العداوة تجاه قوانين أو ديانة المسلمين أو حتى راحتهم”.
وتجدر الاشارة الى أن أهم موقف اتخذته الولايات المتحدة تجاه المغرب في 10 ديسمبر 2020، يتمثل في اعترافها بالسيادة المغربية على كامل الصحراء، مجددة بذلك دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغيتها في فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.
ومن جهة أخرى يعد المغرب شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، التي تم إعلانها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. حيث أبدى المغرب تعاونا كبيرا مع واشنطن وتعبأة الأجهزة المغربية كاملة من أجل التصدي لتهديد القاعدة وداعش وكانت الرباط محطة توقف ل «الطائرات الشبح» التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مع ظهور تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فتعززت بذلك مكانة المغرب في إطار المبادرة الأمريكية لمنطقة الساحل والصحراء، الرامية لتأمين الامتدادات الصحراوية الشاسعة من موريتانيا إلى تشاد، وعلى اعتبار عراقة العلاقات بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات المغربية، فإن التعاون بين الطرفين ظل دوما متسما بالتعاون وتبادل الخبرات الأمنية والمعلومات.
وعلاقة بالتهديدات الارهابية المتنامية قام في وزير الدفاع الأمريكي مارك إسپر بزيارة لدول المغرب العربي ليؤكد التزام الولايات المتّحدة بأمن المنطقة وناقش سبل تعزيز التعاون ضد خطر التنظيمات الجهادية.
وتعتبر واشنطن أن المغرب حليفا استراتيجيا خارج حلف شمال الأطلسي وتقدم له كل الدعم خصوصا مع تزايد التهديدات الارهابية واتساع رقعة أنشطتها بالقارة الافريقية والعالم.
وتأتي مناورات الأسد الأفريقي 2021، المشتركة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وتنظمها بمشاركة المغرب، التي أجريت في الصحراء المغربية بمنطقة المحبس باعتبارها أكبر عملية تدريب سنوي تحت اشراف لقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم كدليل على التعاون الأمني والعسكري كما يعتبر ذلك تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، قام سنة 2000، بأول زيارة رسمية له لأمريكا، بهدف الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، حيث تكلم جلالته مخاطبا الأمريكيين: “… وإني أثمن في هذا السياق، إرادتنا المشتركة في إعطاء علاقات بلدينا الثنائية الممتازة، مزيدا من الوضوح والاتساع والازدهار، من خلال تحقيق اتفاقية التبادل الحر التي ستمكن علاقاتنا السياسية من عمق اقتصادي”
كما قامت الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة، في مجالات محددة، تهم الفلاحة، والولوج إلى التمويل، والسياحة، والبنية التحتية، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة الهيكلة الصناعية، وكذا الابتكار والتقنيات الحديثة. بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستستفيد المشاريع المؤهلة من دعم الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، من خلال قروض مباشرة وضمانات وأصول رأسمالية والتأمين وإعادة التأمين، وكذا المساعدة التقنية والتكوين. ولهذه الغاية، سيتم استثمار مبلغ خمسة ملايير دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي؛ ولكن أيضا مع مقاولات مغربية. وتمتد مذكرة التفاهم هذه على مدى أربع سنوات، وقد تخضع للتمديد من قبل الجانبين.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على 245 عاما من العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي اتسمت بالسلام والصداقة المتبادلة بين البلدين، والتي ترجع جذورها إلى نهاية القرن 18 على عهدي السلطان محمد بن عبد الله والرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن.
– العلاقات المغربية الامريكية بعد الاعلان الثلاثي المشترك
وقع كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 22 ديسمبر ، على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب الوفدان الأمريكي والإسرائيلي برئاسة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ووقع المسؤولان الأمريكي والإسرائيلي ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني على هذا الإعلان إثر اجتماع مع الملك محمد السادس.
إقامة علاقات دبلوماسية سلمية ودية وكاملة بين المغرب وإسرائيل لخدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الاقليمي.
تضمن الإعلان الثلاثي ثلاثة محاور أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي البلدين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة، وثالثها تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلاّق ومواصلة العمل في مجال التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى، مع التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل تهمّ الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.
– اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء إنجاز جيوسياسي استراتيجي.
جاء القرار بالموازاة مع توقيع المغرب والولايات المتحدة اتفاقين للتعاون موجهان لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ينشط المغرب اقتصاديا، وذلك بقيمة ثلاث مليارات دولار.
الاتفاق الأول، هو عبارة عن مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية الممثلة في وزارة الاقتصاد وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة. أما الاتفاق الثاني فهو عبارة عن “إعلان نوايا” بين الطرفين بخصوص المشروع الأمريكي “ازدهار إفريقيا”.
وكانت العلاقات بين الإسرائيليين من أصول مغربية، وبينهم مسؤولون حكوميون، جسراً ثقافياً سهَّل التوصل إلى الاتفاق بين البلدين، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
وموقف المغرب الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين، وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية.
وإذا كان الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء خلف ارتياحا وترحيبا واسعين في المغرب، فإن استئناف العلاقات مع إسرائيل وإن أثارت ردود فعل متباينة، بين مرحب ومندد، في بلد حاضرة فيه القضية الفلسطينية بقوة إلى جانب قضية الصحراء الغربية، فإن قرار الدولة الرسمي تعززه الضمانات التي ما تزال مرتبطة بالوحدة الترابية، خصوصا الاعلان من قبل ادارة البيت الأبيض عن قرار الاعلان عن جماعة البوليساريو جماعة محظورة وإرهابية محظورة.
بينما مواطنو دولة اسرائيل فمنهم عدد كبير من اليهود المغاربة الذين هاجروا الى اسرائيل وما يزالوا مواطنين و تجمعهم بإخوانهم المغاربة التاريخ المشترك والثقافة المشتركة و الانسانية و كل مظاهر الحياة المدنية، كما أن الفلسطينيين أيضا هم اخوة للمغاربة في الانتماء الديني والحضاري وتجمعنا معهم ومع الاسرائيليين التاريخ المشترك والانسانية. وأن حل الدولتين في حدود 1967 يبقى خيارا يرجح كفة السلام وامكانية التعايش في ارض الرسالات والتعايش الحقيقي بين الديانات.
ان مستقبل العلاقات المغربية الامريكية يرتبط بما ستخصصه الولايات المتحدة من امكانيات مالية للاستثمار في المغرب وافريقيا باعتبار المغرب بوابة القارة الافريقية كسوق جديدة وكأوراش مفتوحة تتوقف على اهتمامات جدية من طرف الولايات المتحدة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وطي الخلاف الذي يعيق الاستفادة من الحرية والتنمية في المنطقة المغاربية ويؤثر على علاقات الدول داخل الاتحاد الافريقي، كما يهدد الأمن والاستقرار ومن شأنه تحويل المنطقة الى ساحة للحرب تشارك فيها ايران عن طريق المد الشيعي الصفوي دينيا وميلشيات حزب الله عسكريا.
وتقوية المغرب يمثل حماية للشراكة المغربية الامريكية ولكل أشكال التعاون الثلاثي والأمريكي العربي والامريكي الافريقي. مما يفرض حماية الشراكات الاستراتيجية و العمل بمقاربات أمنية استباقية لمواجهة الخطر الارهابي ولحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للبلدين.
الدكتور احمد درداري استاذ بجامعة عبد الملك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل
رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات
