صرّحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025 يتزامن مع مرور 25 عامًا على اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.
ووصفت هذه الفترة بأنها شهدت مسارًا تنمويًا شاملًا، تحت قيادة جلالة الملك، قائمًا على رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تحقيق توازن بين الطموحات المتعددة والإمكانات المتاحة، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة عمومية للبرلمان، قدّمت الوزيرة مشروع القانون المالي، مشيرة إلى أن المغرب حقق تراكمات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مما منحه مناعة قوية لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، مع مواصلة البناء التدريجي في إطار من الاستقرار والانفتاح.
كما أوضحت أن البلاد عززت الجهوية المتقدمة وسرّعت من تحقيق اللامركزية الإدارية، ما ساهم في تعزيز العدالة المجالية وتطوير الدينامية التنموية في مختلف الأقاليم، وخاصة الأقاليم الجنوبية التي حظيت بمشاريع تنموية متميزة.
وتحدثت الوزيرة عن الإنجازات الاجتماعية التي تحققت في النصف الأول من ولاية الحكومة، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، تعزيز المنظومة الصحية، تطوير التعليم العالي والتكوين المهني، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة الأجور ودعم أسعار المواد الأساسية.
كما ذكرت تفعيل البرنامج الملكي لدعم اقتناء السكن الرئيسي وتبني إجراءات ضريبية وجمركية ذات طابع اجتماعي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت فتاح العلوي أنه تم إطلاق ميثاق الاستثمار وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبرى، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأشارت إلى أن الحكومة رفعت ميزانية الاستثمار إلى مستويات قياسية، وانتقلت من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، مع تحقيق نمو سنوي في الإيرادات الجارية بلغ 12.5% بين عامي 2021 و2023.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الأوراش المجتمعية والتنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، مع مواجهة التحديات الحالية داخليًا وخارجيًا. وأشارت إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في ختام حديثها، أوضحت أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يركز على تحقيق التوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي، مع التركيز على تعزيز القطاعات التي تدعم الأمن المائي والغذائي والطاقة، والمواصلة في تطوير البنى التحتية والخدمات العمومية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في كافة جهات المملكة.
