خلف اعتماد المجلس الحكومي، أمس الخميس، مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلاً حول محتوى هذا القانون، خاصة المادة الثالثة منه، التي وصفتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بأنها تمثل تراجعاً حقوقياً ودستورياً، كونها تمنع جمعيات المجتمع المدني من الإبلاغ عن الفساد وفضح الفاسدين.
علاقة بالموضوع، قال العياشي الفرفار، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تقدمت به الحكومة لمسطرة التشريع خطوة إيجابية جدا لتوفير أجواء العمل للمنتخبيين ومحاصرة الابتزاز والشكايات الكيدية و منع الاستيلاء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تحويلها إلى شكايات تكون في اغلبها تصفية للحسابات شخصية أو انتخابية، الأكثر سوءا انها تكون انتقائية بسبب تبادل المصالح.
أضاف البرلماني عن حزب الاستقلال إن حماية المال العام من اختصاص الدولة وليس للجمعية لها أهداف سياسية وانتخابية، أو لأشخاص لهم حساباتهم الشخصية الضيقة ذات البعد الانتقامي، لان أكثر الشكايات الكيدية يضعها الفاشلون سياسيا وانتخابيا.
