دفعت درجة الاحتقان الاجتماعي، هيئات نقابية وحقوقية الى التوجه نحو الخروج الى الشارع مجددا في مسيرة وطنية يوم الأحد 4 دجنبر المقبل بالرباط، احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل”، حيث قالت الجبهة في نداء لها ” لقد طفح الكيل ووصل السيل الزبى”، ودعت إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية، وأوضحت الجبهة أن مطالب مسيرة الأحد، تتلخص في خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة “لاسامير” للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد، وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات، إضافة إلى التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر، وتطالب المسيرة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وخفض أسعار فواتير الماء والكهرباء، وضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم، فضلا عن ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة.
و شدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب لتقدم والاشتراكية، على أن الحكومة كيف ما كانت عليها مواجهة الأزمات والتحديات، وأن يكون لها إجراءات تلبي الانتظارات التي يريدها الشعب، وأشار بنعبد الله أن حكومة أخنوش باهتة سياسيا وحضورها الإعلامي ضعيف، مشيرا أن دول أخرى تعيش نفس أوضاع المغرب ومع ذلك تقاوم وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتحارب غلاء المعيشة، وأضاف ” الحكومة فضلت أن تترك الأمور كما هي في الوقت الذي أدخلت أموال كثيرة ناتجة عن هذه الأزمة في المحروقات وغيرها من المواد”.
وأبرز بنعبد الله أن الحكومة تدعم التغطية الصحية والمقاصة، ولكن عليها أن تراعي ارتفاع الأسعار، وأن أن تطبق الدعم المباشر على الأقل مؤقتا، ولفت إلى أنه يريد لحكومة أخنوش النجاح، وهذا ما قاله له في المؤتمر الوطني الأخير للحزب، وأكد أن القطاع الاقتصادي والمقاولاتي يحتاج من الحكومة لدعم حقيقي، مع اتخاذ قرارات أقوى في المجال الاجتماعي
واستغرب بنعبد الله كيف أن الحكومة لا تتحدث لا عن توسيع الديمقراطية، ولا على معالجة ثغرات المجال السياسي، ولا على توسيع فضاء حقوق الإنسان، ولا على المساواة بين الجنسين.
وسجل أنه على الحكومة معالجة وتدبير هذه الوضعية التي يعيشها المغرب وليس تبريرها بالسياق الدولي، وتابع ” الأسعار ملتهبة والمحروقات وصلت لأرقام قياسية والحكومة لا تتدخل ولم تقدم أي دعم مباشر ولا تخرج للتواصل، علما أن دول ليبرالية واتخذت مثل هذه الإجراءات، والحكومة قامت فقط بدعم قطاع النقل”.
ورفض بنعبد الله الاتهامات التي توجهها الحكومة ووزراؤها للحكومات السابقة، مبرزا أن الحزب الذي يقود الحكومة اليوم كان مشاركا في هذه الحكومات بحقائب وزارية هامة منها الاقتصاد والصناعة والفلاحة والتجارة، أي أهم القطاعات.
من جهتها قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إنه ليس هناك مشروع للدولة الاجتماعية، في قانون مالية 2023، بل على العكس من ذلك هناك الأوهام فقط، وتساءلت منيب، هل هناك مشروع موازي للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، تماشيا مع تعميم التغطية الصحية؟.
وأشارت أن المغرب يتكون من 12 جهة وبالكاد يتوفر على خمسة مستشفيات جامعية، مبرزة في ذات الوقت أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء، الذين يهاجرون للخارج بحثا عن التقدير المادي والمعنوي، وأوضحت أن الخصاص في الأطباء يصل إلى أكثر من 35 ألف، والحكومة أقرت 5000 منصب يهم قطاع الصحة في مشروع قانون مالية 2023.
وأكدت منيب أن الدواء في المغرب جد غالي، والدولة تفرض عليه ضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 7 في المائة، مشيرة أنه قد الآن الأوان لإلغاء هذه الضريبة مادام أن الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأبرزت أن صناديق التقاعد العامة والخاصة تم نهب أموالها وتبديدها واليوم الأجراء والموظفون مطالبون بمزيد من العمل لمواجهة اختلال أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس الوشيك.
واتهمت منيب الدولة بتشجيع التعليم الخاص والصحة الخاصة، علما أن جائحة كورونا أظهرت أن هذين القطاعين بإمكانهما أن يحققا ربحا كبيرا، كما اتهمت الحكومة باستهداف المقاول الذاتي في الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، بما يعني الإجهاز عليه، إلى جانب المحامين وغيرها من الفئات.
وشددت على ضرورة أن تكون الضرائب عادلة وفي إطار إصلاح شامل تنطلق من توسيع الوعاء الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وضريبة على الثروة والشركات التي راكمت أرباحا مهولة إبان فترة الجائحة والحرب، وعلى رأسها شركات المحروقات، ولفتت إلى أن هذه الشركات حققت أرباحا خيالية في ظرف قياسي ولذلك عليها أن تؤدي أكثر، مؤكدة أن المغرب ليس بصدد بناء دولة اجتماعية تقلص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل نحن أمام دولة تخدم الباطرونا والثروات الكبرى في البلاد.
وأكدت أن مشروع الدولة الاجتماعية مجرد وهم في ظل سيطرة الأقلية على الثروة، وانتشار الفساد الذي أصبح منظومة تنخر كل دواليب الدولة، والذي يكلفنا 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي 50 مليار درهم، وأبرزت أنه إذا تمت محاربة الفساد سيتم توفير الأموال التي تمول مشروع التغطية الصحية، التي أفردت لها الحكومة ميزانية تصل إلى 51 مليار درهم.
و دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاعات المتزايدة للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء، وأكد محمد زوتين نائب الأمين العام للنقابة، على ضرورة محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والإجهاز على القدرة الشرائية، لافتا إلى أنه على الحكومة أيضا التدخل لرفع الضرائب على شركات المحروقات والشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة، وأشار أن النقابة لطالما طالبت بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء مع إصلاح منظومة الأجور والترقي، إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي وتوسيع وعائه.
و انتقد ادريس الأزمي القيادي في “البيجيدي” الارتباك الذي تعرفه أولويات قانون المالية، بين ما جاء في التوجهات العامة وما تمت أجرأته بالمشروع، وغياب صدقية الفرضيات التي تضمنها المشروع، وتحدث عن السياق المالي العام خاصة الجانب المتعلق بارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار، بالإضافة إلى وجود جوانب إيجابية أيضا متعلقة بتطور صادرات المغرب حسب القطاعات خاصة مجال الفوسفاط.
و، عبر رشيد جكيني الكاتب العام للفضاء المغربي للمهنيين، عن استغرابه بخصوص توحيد الضريبة على الشركات وأثرها المالي خاصة على الشركات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة لنظام المقاول الذاتي الذي لا زال يتلمس طريقه فلا يعقل أن يخضع للتغيرات في كل مرة خاصة أن الاغلبية من المعنيين خضعوا لتكوينات متعددة في المجال حسب المتدخل.
و دعا أطباء القطاع الحر بالمغرب، إلى الاحتجاج أمام البرلمان، رفضا للمقتضيات الضريبية “المجحفة” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستنكرت الهيئات النقابية التسع الموقعة على البلاغ المشترك، المقتضيات الضريبية الجديدة، معتبرة أنها “تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر، الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”، حسب تعبير البلاغ.
كما نددت الهيئات المهنية، سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبها المشروعة، وأشارت الهيئات، إلى أن قرارها التصعيد والخروج للاحتجاج، يأتي نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة.
ووقع البلاغ المذكور، كل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية للأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري، بالإضافة لجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، والغرفة النقابية للإحيائيين.
