خرجت حكومة عزيز أخنوش، للدفاع عن “تعنتها” أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية و المحروقات، ورفضها الزيادة في الأجور أمام لهيب الزيادات في مختلف الأسعار، والدفاع عن “فشلها” في عدم تسقيف المحروقات، وسيطرة لوبي الشركات على القرار الحكومي، حيث قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن أسعار البنزين والغازوال، لا زالت تسير في منحى تصاعدي، مسجلا أنه لا أحد يمكن أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي يعيشها المغرب، ناتجة عن سببين رئيسيين تضرر منهما العالم بأكمله، يلخصان في أزمتين كبيرتين ضربتا العالم في ظرف سنتين فقط “جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية”، وانعكستا على الأسعار بشكل مباشر.
وأشار الوزير، إلى أن الأزمة انعكست على الأسعار من خلال ثلاثة أبعاد، يكمن الأول في الارتفاع الإضافي لكلفة انتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أساسي لها، والارتفاع الإضافي لكلفة الشحن والنقل، بالإضافة لارتفاع أسعار التزود بالوقود.
وأبرز لقجع، أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ارتفع خلال الثلث الأول من العام 2022، ب22% ليبلغ 27 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع كلفة القمح اللين الموجه للمطاحن إلى 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، وفيما يخص المواد الطاقية، أكد الوزير المكلف بالميزانية، أن أسعار هذه الأخيرة، عرفت ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل في اسعار النفط والغاز، حيث تأرجحت تكلفة نقل طن واحد من غاز البوتان من الولايات المتحدة الى المغرب من 39 لتبلغ 73 دولارا خلال الفترة ما بين يناير و11 ماي 2021، بزيادة قدرت 11%..
وشدد فوزي لقجع، على أن منحى الأسعار مازال تصاعديا ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها، وأضاف المسؤول الحكومي، أن سعر الغازوال وصل 1128 دولار للطن والبنزين 1224 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع سعرهما في المغرب بنسبة 30%، مقابل 46% بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر المنتج الأول للمادتين.
وأكد الوزير، على ضرورة استحضار التقلبات التي يعيشها العالم، من اجل تكوين صورة كاملة على ما تم القيام به وما يجب القيام به، إن كانت هناك حلول إضافية، يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى التقلبات المناخية العامة والتي كان لها أثر بالغ فيعلى القطاع الفلاحي وعلى وفرة المياه.
وأبرز لقجع، أن الأزمة التي يمر بها العالم والمغرب، تسببت بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التضخم، والذي بلغ في المغرب نسبة 4% خلال شهر مارس الماضي، فيما بلغ في نفس الفترة المفترة المعدل 8% في الولايات المتحدة الأمريكية و6.1% في أوروبا و7.2 % في تونس، قائلا إن المغرب “استطاع حصر الاتجاه العام للتضخم في أقل مستوى ممكن مقارنة مع بلدان ذات امكانيات اقتصادية كبيرة أو بلدان تنتمي لنفس المنطقة الجغرافية“.
وأكد الوزير، أنه ورغم كل الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخادها من أجل تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه “لا يمكن له أن يتخلى عن ورش تعميم التغطية الصحية ودعم قطاع التعليم والصحة.. من أجل دعم الغازوال“.
من جهته قال حزب العدالة والتنمية، إن المغاربة كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة إجراءات مباشرة للحد من معاناتهم، وليس القول إنه لا يملك عصا سحرية، وأوضحت المجموعة النيابية للحزب في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، الاثنين، أن “المغاربة مقسحين من الغلاء المستمر والفظيع والمتواصل في المواد الأساسية”.
وأشارت أن معاناتهم تتضاعف عندما يعرفون بأن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هم الناس الذين يعيشون في وضعية تضارب المصالح، ومسؤولين كبار في الحكومة يستفيدون منها، ولفتت إلى أن معاناة المغاربة تتضاعف لأنهم صدقوا الوعود الكاذبة والحالمة للحزب الذي يترأس الحكومة وحلفائه، وتتضاعف كذلك لأن الحكومة في برنامجها روجت للدولة الاجتماعية والآن هي ذاهبة في اتجاه تدمير الطبقة المتوسطة.
وأكدت أن الحكومة إن لم تكن قادرة على إبداع الحلول، فيجب أن تعترف للشعب المغربي بذلك، مشيرة أن كلفة تأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تهدد استقرار الوطن.
و قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين تبقى محدودة وليس لها أثر فعلي، ولم توجه للأسر مباشرة، ولا الفئات المتضررة من متقاعدين وحرفيين وفئات هشة.
وأكدت التامني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عنوان اللحظة هو الفشل في تدبير أزمة الغلاء، مشيرة أنه كان من المفروض تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وأشارت أن “فدرالية اليسار” تقدمت بمقترح قانون في هذا الصدد مازال مجهول المصير، مشددة على أنه من المفروض اتخاذ تدابير ملموسة من قبيل زيادة عامة في الدخل، وإرجاع جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للمواطن، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات محدودة الدخل.
وأبرزت أنه كان من اللازم على الحكومة إعادة تشغيل مصفاة سامير للتخفيف من عبء غلاء الأسعار، وسن قانون مالي تعديلي من شأنه إقرار تدابير حقيقية لحماية القدرة الشرائية وتخفيف عبء الأسعار.
