فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً مع عدد من المقاولين بجهة الدار البيضاء-سطات، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بتفويت صفقات عمومية.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود تواطؤ محتمل بين رؤساء جماعات ومقاولات محلية، من خلال إعداد دفاتر تحملات على المقاس وإقصاء منافسين، ما ألحق خسائر مالية بميزانيات جماعية.
وتأتي هذه الأبحاث استناداً إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ولجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات في تدبير الصفقات وسندات الطلب، وأدت إلى متابعة عدد من المنتخبين أمام محاكم جرائم الأموال.
