لا ينبغي للحكومة أن تنزعج من صيحات التحذير. فهي في مصلحة البلد وليست ضده. ولا ينبغي أن تحسب أن كل صيحة عليها، ولكن نحن في سفينة واحدة، إن تركنا الحكومة تمارس الحفر حتى يتسع الثقب ونغرق جميعا، وبالتالي على الحكومة أن تنصت ولو لمرة واحدة إلى كل من يحذر من خطر الفساد.
أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يحذر من خطر الإثراء غير المشروع.
نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية يحذر من خطر “التشبيك” في الفساد.
التشبيك أدى إلى أن مجموعة من العناصر الفاسدة التي تستعمل المال لدخول المؤسسات وتنخرها، عوض أن نجد في المؤسسات المنتخبة على وجه الخصوص خيرة ما أنتجه الوطن من كفاءات وطاقات.
أن تشكل حكومة كفاءات هي أن تبحث على أبناء وبنات الشعب القادرين على دخول الفضاء السياسي من أجل الدفاع عن الصالح العام، وعن الثوابت الأساسية وليس لحماية أنفسهم من ممارسات فاسدة. هناك من دخل للمؤسسات المنتخبة من أجل توسيع قدراته المالية، لأن هذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد.
الحكومة السياسية القوية هي من تعالج العطب الديمقراطي، وتهتم بأزمة السياسة، وإلا سنذهب لمسلسل 2026 ونكون أمام طامة كبرى.
هكذا تكلم زعيم سياسي.
مؤسسات دستورية أيضا تحذر من تغول الفساد.
لم يعد الأمر يقتصر على فاسدين هنا وهناك، ولكن يتعلق الأمر بـ”تشبيكات” يصعب فك خيوطها، والإطاحة ببعض عناصرها لا يعني تفكيكها وإنما يعني دخولها مرحلة أخرى وأساليب أخرى وإبداع أشكال أخرى من الفساد.
محاربة الفساد اليوم أصبحت مشروعا وطنيا وليست مهمة جمعية أو حزب أو مؤسسة دستورية، لأن المهمة أثقل مما يتصور الجميع.
ينبغي أن يكون لدينا برلمانيون من الشجاعة لإلزام الحكومة بإعادة قانون محاربة الإثراء غير المشروع، بل الإسراع بإخراج مدونة السلوك الملزمة كما أمر بذلك جلالة الملك، حتى لا يدخل أي واحد فيه رائحة فساد هذه المؤسسة، التي تعتبر عماد الحكم الديمقراطي لأنه عنها تنبثق الحكومة، وها نحن نرى لما كانت الحكومة متنبثقة عن أغلبية عددية لا كيفية تغولت على الجميع بما في ذلك الطبقات الوسطى، وأصبحت التعبير الكبير عن تسلط “تجمع المصالح الكبرى”.
عندما يتحول الفساد إلى شبكات مصالح، يعشش في الإدارات والوزارات والمؤسسات المنتخبة، وتتحول المؤسسات، المفروض فيها الرقابة، إلى مؤسسات حامية له، لأن الأوجه تكون متعددة والمنافع تكون كثيرة ومتكاثرة، ومتولدة.
نعتقد أن البداية تكون بالمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان لأنها مؤسسات تدبيرية ورقابية، ويمكن أن تشكل عائقا أمام الفساد الإداري، لكن إذا كان المنتخبون فاسدين فيصبحون لقمة سائغة في يد الموظفين الفاسدين، أما تنقية الوظيفة من الفاسدين فهي أمر ينبغي أن يشكل ورشا وطنيا، وإلا سينهار كل شيء لا قدر الله.
