“الفشل الحكومي” يفاقم العجز التجاري

وحدها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت حتى متم شهر يناير 2022، حوالي 6,09 مليار درهم مقابل 6,74 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة ، تحقق التوازن المالي شيئا ما أمام الفشل الحكومي.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يناير 2022، أن هذه التحويلات تراجعت بنسبة 9,7 في المائة ، غير أنها تبقى أكبر من النسب المسجلة خلال نفس الشهر من سنتي 2018 و2020 .

كما سجلت النشرة فائضا منخفضا في الميزان التجاري للخدمات حددت نسبته في 37,7 في المائة، مبرزة أن هذا التراجع يرجع إلى تسجيل الصادرات انخفاضا بنسبة (-18,3 في المائة)، مقابل تسجيل انخفاض أقل في الواردات (-3,4 في المائة).

من جانبها، استمرت عائدات الأسفار في التراجع للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت 1,06 مليار درهم خلال متم يناير 2022، أي بتراجع بلغ 58,6 في المائة، بالمقارنة مع ما تم تسجيله في متم يناير 2021، وبتراجع بنسبة 84,3 مقارنة مع نفس الشهر خلال سنة 2020.

بالمقابل، لم تتراجع النفقات سوى بنسبة 12,6 في المائة. وهكذا، بلغ رصيد الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة خدمات الصرف، +375 مليون درهم في متم يناير 2022، مقابل +1,77 مليار درهم، عند متم يناير 2021، و+4,91 مليار درهم، عند متم يناير 2020 .

و أفاد مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال شهر يناير 2022 ، ما قيمته 20,26 مليار درهم ، أي بزيادة نسبتها 75,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 .

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,5% إلى ما يزيد عن 50,9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع الصادرات هي الأخرى بنسبة 23% الى 30,64 مليار درهم، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 60,2%.

وأشار المصدر ذاته أن مستوى الواردات يعكس التعافي المشهود عقب الأزمة الصحية لكوفيد 19 وذلك خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث أن هذه الواردات تقدمت بمعدل 45,51 مليار درهم في الشهر خلال هذه الفترة.

أما في ما يتعلق بالصادرات، فقد بلغ معدلها الشهري 29,09 مليار درهم خلال النصف الثاني من عام 2021.

وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع مست مجمل المنتجات، وهكذا ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 67% جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+1.71 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 60,4% (6.436 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 4.013 درهم للطن في ما قيل).

وقد بقي حجم الواردات شبه مستقر في 579 مليون طن مع متم يناير 2022 مقابل 502 مليون طن في الشهر ذاته من السنة الفارطة).

ومن جانبها، ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 56,3%. ويعزى هذا الارتفاع بالخصوص إلى نمو المشتريات من القمح (+1,7 مليار درهم ) والتي بلغت أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويرجع هذا الارتفاع للتصاعد المتزامن للأسعار (+21,3% : 3.238 درهم للطن مع متم يناير 2022 مقابل 2.669 درهم للطن مع متم يناير 2021)، والكميات التي ارتفعت بأكثر من الضعف ، فيما هم ارتفاع الصادرات غالبية القطاعات، منها على الخصوص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية وكذا النسيج والجلد.

و سجلت الودائع لدى البنوك، نهاية يناير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 1050.9 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 3.3٪ مع 185.9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3٪ إلى 165.1 مليار درهم. وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و 12 شهرا في نهاية يناير الماضي انخفاضا بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02٪ و 2 .62٪، وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05٪ للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتين أساس مقارنة بالفصل السابق.