فجرت أسعار الخضر و الفواكه بالأسواق المغربية الجدل وسط البرلمان، وارتفع غضب النواب ضد المخططات الفلاحية، واصفين أثمنة الطماطم و الفلفل بغير المعقولة و التي تكشف “فشل” المخططات الفلاحية، حيث شدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن مخطط وزارة الفلاحة أخضر في عيون الشركات المصدرة، وأسود في عيون المواطن الفقير، ومخطط عطش مئات الهكتارات، بسبب اختيارات فلاحية غير مناسبة”، وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن ” سعر الفلفل وصل 25 درهما للكيلوغرام الواحد، واستغرب ساخرا ” هل الحرب الأوكرانية تؤثر في الفلفل الذي ينتج في المغرب”، مشددا على أن ” الغرض الأساسي والمفترض من المخطط الأخضر هو التحكم في الأثمنة، من خضر وفواكه”.
وشدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن ” الفلفل والطماطم والبصل أصبحت خضرا فوق العادة”، متسائلا ” ما فائدة المخططات إن لم تقدر على توفير الأمن الغذائي للمغاربة؟”، فيما دعا رئيس الفريق الحركي الحكومة إلى تجميد أو تأجيل الرسوم والضرائب على المحروقات، وقال مخاطبا الوزير ” راه الناس تحرقوا بالمحروقات”.
وأغضبت تصفيقات نواب الأغلبية البرلمانية على مداخلة وزير الفلاحة ، حيث اعتبر مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية”، ان النواب يسائلون الحكومة عن موضوع حارق مرتبط بغلاء الخضر والمواد الأساسية، والبعض يصفق كأننا في مباراة لكرة القدم، وتوجه لنواب الأغلبية ” إن كنتم تصفقون لارتفاع الأسعار مبروك عليكم، وإذا كانت أسعار الطماطم والفلفل والبصل تروقكم مبروك عليكم أيضا”.
من جهته أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإنتاج الوطني من الخضر ارتفع بـ30 في المائة، متوقعا أن تعرف أسعار عدة خضر بينها الطماطم و الفلفل انخفاضا في الايام القليلة المقبلة، واضاف أنه في ظل الظرفية العالمية والمتعددة العوامل غير المتحكم فيها على الصعيد العالمي، “تتميز هذه السنة الفلاحية إلى نهاية فبراير الماضي بعجز تاريخي في التساقطات ومخزون مياه غير مسبوق منذ سنوات”.
وأوضح صديقي في معرض أجوبته عن أسلئة البرلمانيين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب ، أن هذا الوضع أثر بصفة سلبية على القطاع الفلاحي بصفة عامة، مشيرا إلى أنه خلال الخمس أشهر الأولى من السنة قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بدعم مربي الماشية بمليون قنطار من الشعير المدعم في المناطق المتضررة والذي استفاد منه 175 ألف من مربي الماشية.
وأشار وزير الفلاحة ، إلى أنه مع تفاقم العجز من الأمطار وتطبيقا للتعليمات الملكية، تم وضع برنامج استثنائي لتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات درهم، وهو البرنامج الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، ومنها الدعم المباشر للفلاحين لحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة مياه السقي.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لإحداث منظومة متكاملة للمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، و أن الوزارة تعمل على تحديد المنتجات المعنية بالمخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها من أجل ضمان سيادة غذائية.
وأوضح الوزير أن المخزون سيهم بالدرجة الأولى المنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها، وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، إضافة إلى البذور والأسمدة والمبيدات، وأشار إلى أن “الظرفية الصعبة الحالية المتسمة بأسعار جد عالية لا تسمح بالمباشرة في تكوين هذا المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية”.
وقامت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، خلال شهر أبريل الجاري، بالشروع في تكوين تدريجي مخزون احتياطي من القمح سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها، وسيسمح المخزون الإستراتيجي من القمح بتغطية الطلب المحلي، وسينضاف إلى المخزون الحالي الذي يلبي الحاجيات لمدة خمسة أشهر.
