أكدت مصر واسبانيا، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى، انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بالقاهرة، على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر .
وأبرز المشاركون، في الورشة التي تعرف مشاركة قضاة وخبراء من البلدين في مجال قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات على المستوىين الثنائي والدولي من أجل تعزيز القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ لما تمثله من خطورة شديدة على مستقبل الشعبين والبلدين.
وفي هذا الاطار، أكد ممثل المركز القومي للدراسات القضائية ، هيثم حجازي، الأهمية البالغة لتبادل الخبرات والتفاعل بين البلدين في إطار جهودهما المشتركة وحرصهما الكبير على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن أوجه الشراكة بين المركز القومي للدراسات القضائية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وإسبانيا تعززت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، في مجالات دورات التدريب وبرامج تبادل زيارات الخبراء الإسبان لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، موضحا أن المركز حريص على الاطلاع على مختلف التجارب والخبرات الدولية حول هذا النوع من الجرائم.
من جانبه، ثم ن سفير إسبانيا لدى مصر، ألبارو إيرانثو، أوجه التعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية الفئات الضعيفة التي تستغلها الشبكات الإجرامية .
وأكد أن هذا النوع من الجرائم في تزايد عالمي كبير، لافتا الى أن نحو 40 مليون شخص حول العالم، هم من ضحايا هذه الجرائم، الأمر الذي يقتضي اتخاذ المزيد من الإجراءات في سبيل ردع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لها.
وشدد السفير الاسباني على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق الدوليين لتعزيز القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرا الى أن المنظمات والشبكات الإجرامية المنخرطة في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أصبحت تجني أرباحا سنوية طائلة، على نحو أصبحت معه هذه الجرائم تأتي مباشرة بعد جرائم الاتجار في السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الربح.
من جهتها، أكدت ريم زهران، الوزير المفوض باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أهمية الشراكة مع إسبانيا في هذا المجال، باعتبارها إحدى البلدان المطلة على حوض المتوسط، فضلا عن الخبرات العديدة التي تتمتع بها في هذا المجال.
وتناقش الورشة عدة محاور تهم الإطار القانوني لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ونظام العدالة الجنائية الإسبانية، والتحقيقات مع الشبكات الإجرامية، وأوجه التعاون الدولي، واستخلاص الأدلة الرقمية، والتطبيقات القضائية، وحماية الضحايا.
يشار الى أن هذه الورشة، التي تتواصل أشغالها على مدى ثلاثة أيام، تنظم بالتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمصر والمبادرة الإسبانية لتعزيز حكامة الهجرة والاتحاد الأوروبي.
