عام صعب عشناه جميعا، بعد أن اجتاحت جائحة كورونا العالم كله ولم تدخر منطقة دون أخرى، وكان للمغرب نصيب منها، وجاءت تابعة لسنة فلاحية سيئة بعد شح التساقطات المطرية، مما عقد الوضعية الإنتاجية في المغرب، وكان أن ظهرت أول حالة في المغرب يوم الثاني من مارس من السنة الماضية لمواطن مغربي قادم من إيطاليا، وتتالت الإصابات، وكانت الوضعية صعبة لأنها تفرض تعاملا خاصا مع وافد جديد غير مرغوب فيه. كمن يستقبل ضيفا لا يحبه لكن الظروف فرضته عليه أو أن الضيف عدواني.
لكن بالحكمة المعهودة على جلالة الملك محمد السادس، أمر الحكومة بالاستعداد لمواجهة الجائحة قبل أن تتحول إلى جائحة ببلدنا عندما كانت عبارة عن حالات قليلة.
ومن أجل محاصرة العدو الخفي تم تجهيز سلاح المقاطعة، أي ممارسة الإغلاق الشامل لمدة ثلاثة أشهر، حيث أعلنت الحكومة يوم 17 مارس عن اتخاذ قرار بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي الشامل، الذي يمنع الخروج من المنزل إلا للضرورة، وتم تحديد الفئات التي يُسمح لها بمغادرة المنزل وفق نظام الترخيص من قبل السلطات المحلية.
لكن الحجر الصحي لم يكن على حساب المواطن، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس أوامره بتعويض كافة المتضررين، الدين فقدوا شغلهم، وهكذا تم تأسيس صندوق مكافحة جائحة كورونا، الذي تم تمويله من تبرعات المغاربة معنويين وذاتيين، ووصلت المبالغ المتبرع بها 34 مليار درهم، وهذا ما دعا الواشنطن بوست، كبرى الصحف العالمية، لتعنون أحد أعدادها “ملك المغرب يحب شعبه أكثر من الاقتصاد”.
وبما أن الاقتصاد عصب الحياة وبعد الرفع التدريجي للحجر الصحي والعودة إلى حياة شبه طبيعية محكومة بإجراءات وقائية، أمر جلالة الملك بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي صادق عليه البرلمان أخيرا، والغرض منه دعم المقاولات ومواكبتها خلال الجائحة،.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن جلالة الملك وبعد اتصاله بالرئيس الصيني أشرف على توقيع اتفاقية بموجبها يساهم المغاربة في التجارب السريرية للقاح الصيني مقابل الأولوية في الحصول عليه إفريقيا بل حصرية تسويقه في القارة السمراء. كما أمر جلالته بمجانية التلقيح لكافة المغاربة دون تمييز.
ورغم زمن الجائحة لم تتوقف العملية الديبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، حيث تم ربح كثيرا من النقط لصالح ملف الصحراء المغربية، ويمكن حصرها في أربعة، أولا تحرير معبر الكركرات من عصابات البوليساريو، التي منعت المرور عبره لمدة 25 يوم. وهو التحرير الذي لقي ترحيبا دوليا يشبه الإجماع.
وثانيا حشر الجزائر رسميا في نزاع الصحراء، فعندما قال السفير عمر هلال إن البوليساريو بخرقها لوقف إطلاق النار أخرجت نفسها من العملية السياسية كان يشير إلى تقرير مجلس الأمن الذي يعتبر الجزائر طرفا رئيسيا ينبغي أن تجلس إلى جانب المغرب للبحث عن الحل مع التأكيد على صوابية الحكم الذاتي.
ثالثا هو فتح العديد من القنصليات بالمدن الجنوبية للمغرب، أي العيون والداخلة، ورابعا هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وعزمها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة وما تبع هذا القرار على المستوى الدولي وما يمكن أن يحدثه من خلخلة في تغيير المياه الراكدة بالمستنقع الجزائري.
