قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لصالح عمدة الدار البيضاء في ما بات يعرف بقضية بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري.
وقضت المحكمة، هذا الأسبوع، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به سكان حي بروطون، على مستوى مقاطعة الحي الحسني، في ملف تابع اطواره نبيلة ارميلي، عمدة الدار البيضاء والحسين نصر الله، نائب العمدة الثاني المفوض له قطاع الممتلكات المنازعات القانونية.
وكشفت جماعة الدار البيضاء قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة .
وأوضحت الجماعة، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة.
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعین وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.
وكان سكان حي بروطون، عبروا عن استغرابهم من خلال المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه.
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
