يعتبر قطاع الألبان في المغرب أحد الركائز الأساسية للزراعة الوطنية، إذ يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي ويدعم فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية.
إلا أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات متزايدة نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها الجفاف المتواصل، والأزمات العالمية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما أدى إلى إضعاف قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقراره.
وأفاد محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “ماروك لايت”، أن إنتاج الحليب الوطني تراجع بنسبة 25% منذ عام 2020، حيث انخفض من 2.55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر.
ويعتبر هذا الانخفاض بارزًا في بعض المناطق مثل جهة الدار البيضاء-سطات، ما يعكس تأثير التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية على القطاع.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تواصل مصانع “ماروك لايت”، التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، جمع كامل الحليب من الموردين وتحويله إلى مسحوق لضمان تلبية الطلب المستقبلي.
ومن أجل دعم القطاع ومواجهة هذه التحديات، قامت الحكومة المغربية بتقديم دعم مالي للمزارعين، وشملت الإجراءات رفع أسعار شراء الحليب من المربين بنسبة 30%، واستيراد عجول محسّنة، إضافة إلى تطوير تشريعات تهدف إلى تحسين إدارة القطاع وتفعيل المراقبة الصحية للحيوانات.
كما أكد ريطة على ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية في إطار مشروع قانون المالية 2025، تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف البسيطة والمركبة، ودعم تربية العجلات المحلية والمستوردة.
ومن جانبه، صرّح حسين الرحاوي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الحكومة المغربية وضعت عدة إجراءات لدعم قطاع الحليب، بما في ذلك تقديم مساعدات للمربين وتعزيز الوحدات الصغيرة لتحويل الحليب، مما يتيح لهم تنويع مصادر دخلهم في ظل الظروف الصعبة.
ورغم هذه التحديات، فإن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمهنية، مثل توزيع مليون قنطار من الأعلاف المدعومة للمربين، وتحديث أنظمة الإنتاج، وتوفير الدعم للمزارعين، تساهم في تحسين آفاق القطاع وضمان استدامته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب.
