ذكرت مصادر أنه من المحتمل عرض محمد مبديع، البرلماني والقيادي في الحركة الشعبية والوزير السابق، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك، بتهم تتعلق بالفساد، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء قد أحضرت رئيس مجلس الفقيه بنصالح بالقوة، وذلك بعد زيارة قامت بها إحدى الجمعيات الحقوقية للوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء.
ويذكر أن الملف المذكور مفتوح منذ 2020 بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المذكورة وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت لرئيس فرعها بخريبكة حينها.
ابع حزب الحركة الشعبية ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وفي سياق متصل ذكر بيان لحزب الحركة الشعبية أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية”.
وكان محمد مبديع قدم أمس الثلاثاء استقالته من لجنة العدل والتشريع، التي انتخب على رأسها الأسبوع الماضي خلفا لهشام المهاجري، الذي استقال تحت ضغوطات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة.
