يحيي الليبيون الأربعاء الذكرى السنوية العاشرة لبدء الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، في مناسبة كلفت كثيرين ثمنا باهظا في هذا البلد الذي ما زال غارقا في الفوضى.
وخططت السلطات لاحتفالات وخطب في المدن الرئيسية في منطقة طرابلس غرب البلاد، إلى جانب عروض موسيقية وإطلاق ألعاب نارية.
وكانت الاحتفالات الأولى دشنت مساء الثلاثاء في ساحة الشهداء بالعاصمة. وتابع مسؤولون إشعال شعلة بينما لوح مئات بالأعلام وغنوا والتقطوا الصور على الرغم من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستضيف ما كان يعرف في الماضي باسم الساحة الخضراء التي كان يلقي فيها القذافي خطبه، الجزء الأساسي من الاحتفالات الأربعاء. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة فيها.
ونظم عرض عسكري أول الثلاثاء في تاجوراء ضاحية طرابلس.
وزينت الشوارع باللافتات والأضواء وقطع الزينة بينما تم تجديد طلاء واجهات المباني.
وقد أمضت فرق من الشركة الوطنية للأشغال العامة أكثر من أسبوع في إعادة طلاء لافتات الطرق على الأرض واستبدال مصابيح الشوارع والإضاءة في وسط المدينة القديمة.
وفي كل زاوية في الشوارع يتم بيع الأعلام الليبية. علم استقلال ليبيا في 1951 وكذلك العلم الأمازيغي رمز ثقافة وهوية جزء من السكان.
وأعلنت السلطات في الشرق – حيث تغطي الثلوج حاليا المدن الواقعة على الأراضي المرتفعة بسبب موجة برد نادرة -، الأربعاء يوم عطلة وطنية.
لكنها امتنعت عن الإعلان عن برنامج احتفالي رسمي، وحتى في بنغازي كبرى مدن الشرق ومهد ثورة 2011 – لن تنظم أي نشاطات رسمية في هذا الإطار.
وقال خميس السحاتي الناشط المقيم في برقة إن “الخروج للاحتفال (…) سيكون ضربا من الجنون لأن الثورة كانت كارثة قوضت سنوات من الاستقرار”.
وبعد عقد على انتفاضة فبراير 2011 التي تحولت بسرعة إلى تمرد مدعوم من حلف شمال الأطلسي وشهدت مقتل القذافي في أكتوبر من العام نفسه، ما زالت ليبيا فريسة للمجموعات المسلحة والسلطات المتنافسة.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن تشاؤمها. وقالت المنظمة الأربعاء إنه “ما زال يجب إحقاق العدل لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري والتعذيب والتهجير القسري والخطف من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة”.
كان الانقسام الرئيسي في السنوات الأخيرة بين المعسكرين المتنافسين المتمركزين في طرابلس في الغرب ومنطقة برقة في الشرق.
وأطلق رجل الشرق القوي خليفة حفتر حملة ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس منذ ما يقرب من عامين. وقد صدت حكومة الوفاق الوطني الهجوم منتصف العام الماضي بدعم من تركيا على الرغم من مساندة مصر والإمارات وروسيا لحملة حفتر.
وتوقف جزء كبير من الإنتاج النفطي لأشهر في 2020 ما أدى إلى تفاقم المعاناة اليومية لليبيين بسبب نقص السيولة والوقود وانقطاع الكهرباء والتضخم.
ومنذ فشل القوات الموالية لحفتر في الاستيلاء على طرابلس، جرت محاولات وساطة عديدة.
ودخل وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة حيز التنفيذ في أكتوبر وتم احترامه إلى حد كبير.
واختار الحوار بين الليبيين هذا الشهر سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء – كل ذلك بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني
