توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وذلك بمناسبة اختتام أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021.
وأعرب المالكي، في هذه البرقية، باسم كافة أعضاء المجلس عن صادق الولاء والإخلاص والامتنان لجلالة الملك.
ومما جاء في هذه البرقية “نضرع إلى الله عز وجل بأن تجدكم هذه البرقية وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية موفقين بإذنه تعالى في سائر الأقوال والأفعال، وبالخصوص في العبور بسلام بشعبكم الوفي من هذه المرحلة الصحية الوعرة المطبوعة بتداعيات الجائحة، وفي أن تكلل جهودكم الكريمة ومبادراتكم الخيرة في هذا الإطار بالنجاح الكبير المنشود”.
وأكد المالكي أن مجلس النواب لم يأل جهدا خلال هذه الظرفية الاستثنائية “في الانخراط الكامل في أفق توجيهاتكم المولوية السامية، وذلك بمجابهة مختلف التداعيات، لا فقط بالتدابير الاحترازية الضرورية، وإنما بمواصلة العمل اليومي في كافة القطاعات والحقول المجتمعية، وعدم الركون إلى إكراهات الجائحة وضغوطها”، مشيرا إلى أن المجلس واصل خلال هذه الدورة أشغاله اليومية والنهوض بكامل مهامه والتزاماته ووظائفه الدستورية، سواء في التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، وفي واجهة العمل الدبلوماسي البرلماني.
وسجلت البرقية أنه رغم أن معظم أشكال التواصل مع “أشقائنا وأصدقائنا وسائر المنظمات البرلمانية” أصبح يتم عن بعد، فإن المجلس لا يتردد عن الحضور الفعلي والإسهام في المحافل التي كان الحضور فيها ضروريا، بما يخدم المصالح العليا للمغرب وشعبه وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر والتقدير والامتنان والإكبار للقرار الوطني “الحكيم الجريء والمسؤول” الذي اتخذه جلالة الملك خلال شهر نونبر 2020، قصد فتح الطريق في معبر الكركرات في الصحراء المغربية، مبرزا أن ذلك القرار “نفذته قواتنا المسلحة الملكية المظفرة الساهرة على ترابنا الوطني وأمنه وحدوده واستقرار سكانه وسلامته امتثالا لرؤية وأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ونصره وتجسيدا لروح الواجب الوطني وفي إطار واضح من المشروعية واحترام القوانين الدولية وقرارات وعهود المنتظم الدولي”.
وكان ذلك الحدث ، تضيف البرقية، مبعث اعتزاز وفخر من كافة أعضاء مجلس النواب وجميع مكونات الشعب المغربي، بل وحظي باهتمام ودعم وتجاوب وتفهم معظم دول العالم “وذلك بالنظر إلى جدية الإعداد، ودقة التنفيذ والحرص في التوجيه والتأطير والمبادرة مما فوت على خصوم وحدتنا الترابية إمكانية تنفيذ مخططهم وتحقيق مبتغاهم في العرقلة والتشويش على حقائق الواقع والتاريخ”.
واعتبر رئيس مجلس النواب أنه ليس من قبيل المصادفة “أن تحولت مواقف الدعم العربي والأفريقي والدولي من مجرد تعبير عن التفهم والإشادة والتضامن في القول واقتسام الرأي وتبني وجهة نظر بلادنا وشعبنا، إلى إقدام غير مسبوق في تفعيل هذا التضامن، وذلك بإقدام عدد متزايد من الدول الشقيقة والصديقة على فتح قنصليات لها في الصحراء المغربية في كل من مدينتي العيون والداخلة”.
وفي السياق ذاته، أكد المالكي في هذه البرقية أن القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه شكل نقطة تحول بنيوية في الموقف الدولي وذلك باعتبار الصحراء مغربية كمنطلق للوصول إلى حل نهائي عقلاني لا يعلو سقفه عن حكم ذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية، مستحضرا في الوقت ذاته الإشارات “الجريئة والكريمة” لجلالة الملك والتي تنم عن الالتزام القومي والإسلامي الدائم لجلالته بالقضية الفلسطينية وعدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في استقلاله وبناء دولته الوطنية المستقلة.
وأبرزت البرقية في هذا الإطار، أن جلالة الملك عمل بصفته أميرا للمؤمنين، على صيانة استمرارية مدينة القدس ومركزها ومقدساتها فضاء دينيا روحيا لا ينبغي العبث به أو بوضعه الشرعي الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية، مضيفة أن “ذلك ما جسد موقفكم الثابت ونظركم السديد بأن القضية الفلسطينية تظل قضية وطنية تولونها من العناية والحرص ما تولونه لقضية المغرب الأولى قضية وحدتنا الترابية”.
و توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، وذلك بمناسبة اختتام أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2020-2021.
وأعرب رئيس مجلس المستشارين، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، لجلالة الملك عن أسمى آيات الولاء المقرونة بخالص عبارات الوفاء والإخلاص.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين في هذه البرقية أن اختتام هذه الدورة تميز بحصيلة هامة شملت مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، تعزز التراكم الإيجابي الذي حققته المؤسسة التشريعية في عهد جلالة الملك.
فعلى مستوى الأداء التشريعي، يضيف بن شماش، عرفت هذه الدورة المصادقة على 37 نصا تشريعيا من بينها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين.
أما على المستوى الرقابي وتقييم السياسات العمومية، يؤكد بن شماش، فقد حرص مجلس المستشارين على اختيار محاور للجلسات الثلاث الخاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، استلهاما من روح الخطب المولوية السامية والأولويات ذات البعد الوطني، مضيفا أن هذه الدورة تميزت أيضا بعقد الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية للمرة الرابعة من نوعها في إطار دستور المملكة لسنة 2011، والتي خصصها المجلس لتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء.
وأوضح أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد، عمد مجلس المستشارين إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وبخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، واصل المجلس تعزيز مبدأي التعاون والتكامل من خلال اتفاقيات الشراكة، وتعبئة الدور الاستشاري لهذه المؤسسات طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس سار في ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك، على نهج دبلوماسية برلمانية مبادرة واستباقية، حيث تميزت الدورة بمواصلة المجلس انخراطه في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية والمشاركة في محافل برلمانية إقليمية وقارية ودولية.
وفي هذا السياق، يضيف بن شماش، عمل المجلس على تكثيف التواصل مع كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية والجهوية والإقليمية والدولية ومراسلتها من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع بالمعبر الحدودي للكركرات، وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي بالمنطقة وتجديد الترافع حول عدالة قضيتنا الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.
