تباحث وسيط المملكة محمد بنعليلو، ورئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب مايكل إنغلدوو، الأربعاء بالرباط، حول سبل إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين والمضي نحو شراكة تدعم دور المؤسسة في النموذج التنموي الجديد.
وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن هذه الشراكة ستساهم أيضا في تحقيق أهدافه عن طريق العمل على إشاعة المبادئ المرتبطة بأداء المرفق العمومي وحقوق المرتفق في إطار تصور أساسه البحث عن التوازن المفترض بين الحق والواجب.
وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مواصلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، قدم بنعليلو، فكرة عز وسائل تدخل المؤسسة وآليات عملها وانتشارها الجهوي ومواردها البشرية، بالإضافة إلى علاقات التعاون التي تربطها بعدد من الفاعلين في الحقل الحقوقي وفي مجال الحكامة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني، أو بالمؤسسات المماثلة على الصعيد الدولي.
وأضاف البلاغ أن الحقوق الارتفاقية المرتبطة بالصحة والإدارة القضائية وكذا مواضيع الجهوية المتقدمة والرقمنة والذكاء الصناعي، شكلت نقط التقاء بين رؤى الطرفين، مشيرا إلى أن الجانبين عبرا عن رغبتهما الأكيدة في مواصلة التعاون عبر تبني برامج جديدة ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار عددا من المواضيع التي تشكل، اعتبارا لراهنيتها، اهتمام العديد من المتدخلين والفاعلين والمتابعين.
وأشاد إنغلدوو، خلال هذا اللقاء، بمبادرة المملكة المغربية بشأن القرار الأممي المعدل والمتعلق بـ”دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، والذي صادقت عليه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الـ75 يوم 16 دجنبر 2020 بنيويورك.
