أشاد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية صربيا، نيكولا سيلاكوفيتش، يوم أمس الأريعاء بالرياط، بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء في إطار روح التوافق والواقعية وفي ظل الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأبرز بلاغ مشترك صدر عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الصربي، خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير إلى المغرب في إطار الاحتفال بالذكرى 64 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، أن “جمهورية صربيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا جادا وذا مصداقية”.
وخلال لقاء صحفي عقب هذا اللقاء، أبرز رئيس الدبلوماسية الصربية الدينامية المحمودة التي تميز العلاقات الثنائية القائمة على “التفاهم والتبادل واحترام المصالح والقيم المشتركة” التي وصفها بكونها “الشرط المسبق لحوار مفتوح” بين البلدين.
وشدد الوزير الصربي على أن “المغرب يعد صديقا ثابتا لجمهورية صربيا”، مشيرا إلى أن جودة الحوار السياسي بين البلدين يجب أن تتعزز من خلال “تعاون اقتصادي ملائم وتقارب بين الشعبين”.
وأشاد سيلاكوفيتش بتدبير المملكة لوباء كوفيد -19 وحملة التلقيح ضد الفيروس، مؤكدا أن بلاده تضع تجربتها في هذا المجال رهن إشارة المملكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الوزير الصربي إلى أن الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل في بلغراد، ستكون فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
وشدد على أن “صربيا والمغرب يتشاركان قيما ومصالح مهمة يجب ترجمتها إلى تعاون ملموس”.
من جانبه، عبر بوريطة عن امتنانه لصربيا فيما يخص “موقفها الثابت والبناء من قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمغرب”.
كما أشاد بالعلاقات “الموسومة بالصداقة والثقة والاحترام المتبادل والتضامن” بين البلدين، والتي تتسم بـ”التطابق في وجهات النظر في ما يتعلق بمصالحنا الاستراتيجية على التوالي”.
وقال بوريطة إنه “إذا كانت علاقاتنا جيدة على المستوى السياسي، وعلى مستوى التشاور والتنسيق، أعتقد أن الإمكانات الاقتصادية لم تستغل بعد بالكامل. هذه هي خارطة الطريق التي اتفقنا عليها اليوم لإعطاء زخم أكبر لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستعقد قبل نهاية العام سيتعين عليها “التركيز على هذه الأبعاد وتوسيع نطاق عملها” في إطار منتدى اقتصادي يسمح للبلدين ب”المساهمة في تعزيز هذه العلاقة المتينة أصلا”.
وأشاد الوزيران بالتدبير النموذجي للمغرب وصربيا لوباء كوفيد-19 وحملة التلقيح ضد الفيروس، مبرزين التطور الكبير للمبادلات التجارية بين المغرب وصربيا، على الرغم من سياق الوباء.
ومن أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها البلدان، اتفق الوزيران على بناء علاقات ممتازة على جميع المستويات في إطار روح الصداقة والثقة المتبادلة واحترام مبدأ الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
