أكد النائب الفدرالي الكندي، عبد الحق ساري، أن المبادرة الملكية الأطلسية تجسد طموح المغرب إلى “الربط بين الاقتصادات الإفريقية وتحرير طاقاتها”.
وأوضح عضو الحزب الليبرالي الكندي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي كانت إلى حدود اليوم تواجه إكراهات لوجستية هامة، “ستساهم في تسهيل المبادلات التجارية، وتقليص تكاليف التصدير واستقطاب استثمارات جديدة”.
وأشار البرلماني الكندي، إلى أن خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي يعد “مشروعا مهيكلا ضخما من شأنه ضمان الأمن الطاقي المستدامة بالنسبة للعديد من البلدان، مع عائدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية ملحوظة”.
وأكد السيد ساري أن “هذا المنظور الإقليمي يساهم في التنمية الاقتصادية وأيضا إرساء السلم والاستقرار.
وأضاف النائب الفدرالي أن الاستقرار يعد اليوم أحد العوامل التي تحظى باهتمام المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأبرز أن المغرب ينفرد، في هذا السياق، بالاستقرار السياسي، والحكامة الرشيدة، والمؤسسات المتينة، مضيفا أن المملكة تعتبر “فاعلا موثوقا، وقادرا على الاضطلاع بدوره كجسر عبور نحو الأسواق الإفريقية.
ولاحظ السيد ساري، وهو عضو لجنة الأمن الوطني والاستعلامات بمجلس العموم الكندي، أن التموقع الجغرافي للمغرب، في ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي، مقرونا بسياساته الاقتصادية المنفتحة ودبلوماسيته الاقتصادية الاستباقية، يجعل المملكة قطبا رئيسيا للمبادلات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضاف النائب البرلماني أن المقاولات الكندية والأوروبية والآسيوية تستقر بالمغرب من أجل الولوج إلى غرب إفريقيا والساحل، مشيرا إلى أن المغرب يعد “شريكا استراتيجيا من أجل بناء سلاسل القيمة القارية، وتطوير بنيات تحتية مشتركة وتشجيع المبادلات القائمة على القيم المشتركة، المتمثلة في الاستدامة والسلم والازدهار المشترك.
